صحيفة: ردّ إيراني استعراضي على اغتيال «زاده»

طهران

في ظل عجز إيراني واضح عن الانتقام لاغتيال فخري زادة، العالم المسؤول عن المشروع النووي المثير للجدل، ووسط تهديدات عديدة من قادة عسكريين، ومنهم الحرس الثوري بـ«الانتقام»، ردًّا على مقتله، في آبسرد دماوند، شرقي طهران، جاء الرد عبر إصدار قانون من البرلمان بتصعيد خرق الاتفاق النووي.

ردّ إيراني استعراضي
وأقر مجلس الشورى بالأغلبية خطة لتكثيف الأنشطة النووية، ردًّا على مقتل محسن فخري زاده، في حين وصف المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، البرنامج النووي بأنه ليس تحت سيطرة البرلمان، ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، قرار النواب واصفًا إياه بأنه غير مفيد.

وخلال الجلسة العلنية للبرلمان، الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، وافق النواب على مشروع قانون يلزم الحكومة، في حال تمت الموافقة عليه نهائيًا، بتنفيذ فوري لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وإذا لم تُرفع العقوبات، يجب تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي في غضون شهر، لكن المتحدث باسم الحكومة، أشار خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى معارضة الخطة، قائلاً: «إن هذا القرار لا يساعد في رفع العقوبات»، مبينًا أن الملف النووي من ضمن صلاحيات مجلس الأمن القومي، وخارج عن صلاحيات السلطات الثلاث، مضيفًا: «لا يمكن لمؤسسة أو سلطة بمفردها العمل خارج هذا الإطار، ويبدو أن البرلمان أيضًا لا يستطيع التدخل في هذه الأمور.. بالتأكيد سيولي مجلس صيانة الدستور اهتمامًا بهذه القضايا المتعلقة بهذه الخطة».

وتابع قائلاً : إن تنفيذ تفاصيل الخطة التي أقرها البرلمان سيؤدي إلى «عقوبات دائمة».

جدير بالذكر، أن قرار مجلس الشورى الإيرانى لن يصير نافذًا إلا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، وهذا الأخير أبدى تحفظه على القرار، وفق ما أعلنه المتحدث باسم المجلس.

من جهة أخرى، أكد سعيد خطيب، زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي، معارضته لهذه الخطة، واصفًا إياها بـ«غير المجدية»، وتابع «البرلمان لم يأخذ في الحسبان معارضة هذه الوزارة للخطة».

ردّ إيراني استعراضي
وتأتي الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 251 صوتًا، في جلسة عامة، في وقت أشار فيه المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إلى أن تنفيذ البروتوكول الإضافي، من وجهة نظر الحكومة، لن يسبب «أي مشاكل» في برنامج التخصيب، لكن عدم تطبيقه سيسبب «شكوكًا وغموضًا حول برنامج إيران النووي».

وقد وافق المشرعون على التعجيل بهذا المشروع الذي تم تقديمه للبرلمان منذ بضعة أسابيع.

ويحتوي مشروع القانون، الذي وافق عليه البرلمان، على 9 مواد تلزم الحكومة بتنفيذ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، فور الموافقة عليه.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تضع على جدول أعمالها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيلين السادس والثامن، وإنشاء مفاعل يعمل بالماء الثقيل على غرار مفاعل «أراك» السابق، وإنشاء مصنع لليورانيوم المعدني.

ووفقًا لأجزاء أخرى من المشروع، فمن المتوقع تعليق وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، في إطار البروتوكول الإضافي، في غضون شهر، إذا لم تعد العلاقات المصرفية مع أوروبا ومشتريات النفط إلى طبيعتها.

وأشار المتحدث باسم رئاسة البرلمان إلى أن عدم التفاؤل بشأن عملية تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يتعلق بمقتل العلماء والمسؤولين النوويين، يعد أحد أسباب الموافقة على هذا المشروع.