تكتلان يرفضان التعديلات الدستورية في السودان

الخرطوم

أعلن تكتلان سودانيان بارزان الأربعاء عن تحفظات لهما على التعديلات التي جرت على الوثيقة الدستورية، والتي بموجبها تم التمديد في الفترة الانتقالية.

جاء ذلك في بيان مشترك لتجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بنظام عمر حسن البشير) وتحالف الإجماع الوطني أبرز الكتل السياسية في قوى “إعلان الحرية والتغيير” المشارك في الحكم، وذلك عقب اجتماع لهما.

واعتبر الطرفان أن التعديلات على الوثيقة الدستورية “تقود إلى وضع غاية في الخطورة”. والاثنين، أقرت السلطات السودانية، تعديل الوثيقة الدستورية لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا.

وتثير هذه التعديلات مخاوف الشق المدني من تنامي نفوذ المكون العسكري، الذي حقق في الفترة الأخيرة جملة من الإنجازات لعل في مقدمتها شطب اسم البلاد من لائحة الدول الراعية للإرهاب، التي تقف حجر عثرة أمام عودة الخرطوم إلى الحظيرة الدولية، كما أنها تعيق فرص إنعاش الاقتصاد.

وشملت أبرز البنود المعدلة في الوثيقة، تمديد الفترة الانتقالية ليبدأ حساب مدتها (39 شهرا)، من تاريخ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر الماضي، بعد أن كان حسابها بنفس المدة منذ أغسطس 2019.

وتضمن التعديل تشكيل مجلس السيادة من 14 عضوا، بإضافة 3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في 3 أكتوبر الماضي.

وأقرت التعديلات تشكيل مجلس الوزراء، بحيث يعين رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.

ويرى مراقبون أن موقف التكتلين المدنيين كان متوقعا لجهة أن هذه التعديلات تصب في صالح العسكريين الذين نجحوا في كسب ثقة جزء مهم من الشارع وحافظوا على وحدتهم، في مقابل تفكك المكون المدني، وتراجع منسوب شعبيته.

وفي 17 أغسطس 2019، وقع المجلس العسكري، وقوى “إعلان الحرية والتغيير” على الوثيقة الدستورية بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية، لتنتهي بعد 39 شهرا من هذا الموعد بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة الجيش و”قوى إعلان الحرية والتغيير”.