جهود يائسة في الأردن لتفادي مقاطعة انتخابية "لا مفر منها"

عمان

تثير دعوات مقاطعة الانتخابات التشريعية في الأردن قلق أصحاب القرار في المملكة، في ظل خشية متصاعدة من تسجيل نسب عزوف غير مسبوقة عن المشاركة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إشكالات عدة.

وشهدت الاستحقاقات السابقة تراجعا مطردا في نسب التصويت، ومتوقع أن يتفاقم الأمر مع الانتخابات المقبلة، التي تجرى في ظروف جد استثنائية وصعبة، في علاقة بالوضع الوبائي نتيجة تفشي فايروس كورونا.

وحتى أسابيع قليلة كانت هناك شكوك كبيرة تحوم حول إمكانية السير في الانتخابات، لتنهي الحكومة هذه الضبابية، الأحد الماضي وتؤكد أن الاستحقاق سيجرى في موعده.

وتتضافر عوامل كثيرة لإفشال الاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه الأسبوع المقبل وفي مقدمتها تزايد أعداد الإصابات بفايروس كورونا إلى مستويات خطيرة، فضلا عن الفشل المتكرر للمجالس السابقة في إحداث أي تحول أو تأثير ما يعزز نفور المواطن الأردني من صناديق الاقتراع.

وتقول دوائر سياسية إن خطابات مسؤولي الصحة في الأيام الأخيرة ساهمت بشكل كبير في إثارة مخاوف المواطنين من المشاركة خشية التعرض للعدوى خلال التجمعات الانتخابية، حتى أن أحد المسؤولين ذهب حد توصيف الوضع الوبائي بأنه خارج عن السيطرة.

ونشطت في أعقاب تلك التصريحات حملات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة الاستحقاق تحت هاشتاغات عدة منها “قاطعوا الانتخابات لأجل حياتكم”، ولاقت تلك الدعوات تفاعلا لافتا من قبل المواطنين.

وفي محاولة لتخفيف هواجس الناس ومواجهة دعوات المقاطعة، تحركت شخصيات وفعاليات سياسية وثقافية ونقابية لتشجيع الناس على المشاركة.

وحثّ وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، الأربعاء الشباب على الذهاب إلى صناديق الاقتراع قائلا “إنهم القادرون على توجيه أقرانهم للمشاركة الفاعلة في الانتخابات خلال الأيام القليلة المتبقية لاختيار من يمثلهم برامجيا وفكريا”.

وأضاف “هذه الفئة تعد الغالبية في المجتمع، وهي تحتاج لتشريعات وقوانين تحسن واقع حياتها في ظل التحديات التي يواجهونها”، وذلك لن يكون دون المشاركة بشكل واسع في الاستحقاق.

من جهته صرّح رئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين بمحافظة العقبة المهندس عامر الحباشنة، أن “المشاركة في انتخابات مجلس النواب جزء من المسؤولية السياسية والمجتمعية لكل مواطن أردني وهي استكمال لبناء مؤسسات الدولة التشريعية مما يؤمل أن يكون لمجلس النواب المقبل دور حيوي في بناء الحياة التشريعية خلال الآونة المقبلة”.

واعتبر أن “المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية هي الطريق الآمن نحو التغيير واستمرار العملية الدستورية وثبات مؤسسات الدولة وتأكيد للاستقرار الوطني في ظل الإقليم الملتهب”.

ولوحظ تغير كلي في خطاب المسؤولين عن الملف الوبائي بين عشية وضحاها رغم استمرار النسق التصاعدي لتفشي كورونا، وتشير دوائر سياسية إلى أن هناك قرارا سياسيا صدر على ما يبدو في هذا الإطار، وهدفه تشجيع المواطنين بشكل غير مباشر للذهاب والتصويت في الاستحقاق.

وقال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، الأربعاء، “الوضع الوبائي ليس سهلا، وعلينا الاستعداد دوما لكافة الانعكاسات الوبائية، ولا زالنا نرى الأمور تحت السيطرة، ونتمنى أن لا نصل إلى الحظر الشامل”.

من جهته صرح رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي ووزير الصحة الأسبق، الدكتور سعد الخرابشة، أن كثرة الإصابات لا تخيف وزارة الصحة، خاصة أن نحو 90 في المئة من الإصابات لا تظهر عليها الأعراض.

وسُجّل في الأردن الأربعاء، 62 حالة وفاة و4658 حالة إصابة بفايروس كورونا، فيما شهد الاثنين أعلى حصيلة من الإصابات بلغت 5.877، و47 حالة وفاة.

ويرى مراقبون أنه وبالرغم من محاولات السلطات والمسؤولين حثّ الناس على المشاركة في الانتخابات بيد أنه من غير المتوقع أن تجد صداها لدى المواطن الحانق على طريقة التعاطي الرسمي مع الجائحة خلال الموجة الجارية.

ويحق لنحو 4 ملايين و655 ألف ناخب وناخبة المشاركة في الانتخابات القادمة، وفي حال جرى الاستحقاق فإن جميع الترجيحات تصب في اتجاه أنه لن يكون هناك تغيير كبير في المشهد النيابي المقبل، حيث من المتوقع بقاء ذات الفسيفساء العشائرية والمناطقية مع تقلص حجم الأحزاب السياسية بما في ذلك حجم الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

وفاة النائب يحيى السعود وإلغاء ترشحه يحتاج إلى “فتوى قانونية”

عمان – توفي النائب في البرلمان الأردني يحيى السعود، الرئيس السابق للجنة فلسطين في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إثر حادث سير، جنوبي المملكة. وأفادت وسائل إعلام بينها التلفزيون الرسمي، بأن الحادث وقع على الطريق الصحراوي جنوب البلاد، إثر انحراف مسار سيارة السعود (55 عاما) التي كان يستقلها، دون تفاصيل أكثر.

والسعود من مواليد 1965، ويحمل درجة الماجستير في القانون، وله العديد من المواقف المؤيدة للقضية الفلسطينية، خلال وجوده في المجلس لثلاث دورات نيابية متتالية. وكان السعود ضمن المرشحين للانتخابات النيابية المقررة في العاشر من نوفمبر الجاري، ضمن قائمة “فرسان القدس” في دائرة عمان الثانية.

وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن أمر الغاء ترشيح النائب السابق يحيى السعود أو إبقائه يحتاج إلى فتوى قانونية من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. من جهته اعتبر الوزير الأسبق ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة، أن الفقيد السعود بحكم المنسحب من الانتخابات النيابية المقبلة.