الملك حمد بن عيسى رعى دورة جديدة لمجلسي الشورى والنواب
تأكيد بحريني على «حل الدولتين» وتفعيل المبادرة العربية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى
أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أن «تثبيت أركان السلام الشامل والعادل في المنطقة يعتمد على تفعيل المبادرة العربية التي نعمل على دعمها بكل السبل مع أشقائنا وحلفائنا»، مشدداً على أن ذلك «موقف معلن وصريح لنا في مملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية للوصول لحل الدولتين تعزيزاً للأمن والسلام العالمي».
وأشاد العاهل البحريني بجهود كبار مسؤولي الدولة والجهود التي بذلوها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من الناحية الطبية والخدماتية. ووجه بإنشاء مستشفى ومركز متخصص في مجال الأمراض المعدية «تعزيزاً لموقع البحرين في الشأن الصحي»، وبتجهيزات تمكنه من التعامل مع التحديات الصحية.
كما وجه الملك حمد بن عيسى لدى رعايته دورة جديدة لمجلسي الشورى والنواب عبر الاتصال المرئي أمس، بإنشاء صندوق يستثمر ويدعم طاقات وطموحات وابتكارات الشباب البحريني لإنشاء وتملّك الأعمال والشركات، داعياً المؤسسات الاستثمارية الحكومية والخاصة إلى توجيه رؤوس أموالها صوب المجالات التنموية ذات القيمة المضافة، مثل مجالات «التحول الرقمي والاستثمار في القطاع الطبي وتأمين الاكتفاء الغذائي»، وقال إنها «أولوية تستدعي أقصى درجات التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
من ناحيتها، أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل في كلمة لها أن المجلس «يجدد التأييد للخطوة التاريخية لمملكة البحرين بالتوقيع على إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل، لما لها من أثر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وترسيخاً للقيم الأصيلة للمجتمع البحريني في التعايش والانفتاح»، وأضافت زينل أن «المجلس يؤكد في الوقت ذاته، الموقف البحريني الراسخ والثابت (...) بدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني للوصول إلى السلام العادل والشامل، وفقاً لحل الدولتين، وطبقاً لقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية».
وأشادت زينل بدور ومواقف السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، «في دعم الاستقرار والتضامن الخليجي، وبما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة، وإسهاماتها الحضارية والإنسانية».
وفي تصريح وصف وزير مجلسي الشورى والنواب البحريني غانم البوعينين كلمة الملك بأنها تحمل أهمية في «رسم أجندة العمل الوطني وثوابت السياسة الخارجية وتحديد أولويات العمل التشريعي، ورسم معالم الطريق نحو النهضة والتحديث عبر الاستفادة من الأزمة الصحية الحالية، والتعامل الفطن مع تحديات الظرف الراهن، وتطوير التجربة الحكومية».