المغرب يمدد برنامج استيراد القمح حتى أبريل 2024

الرباط

كشف المكتب الوطني المهني للحبوب في المغرب الأربعاء أن الحكومة ستقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين في الثلث الأول من العام المقبل في إطار برنامج استيراد لتعويض الإنتاج المحلي المتضرر من الجفاف.

وقال المكتب في مذكرة على موقعه الإلكتروني إن “خطة الاستيراد من يناير إلى أبريل 2024 وافقت عليها وزارتا المالية والزراعة على أن تنشر تفاصيل الدعم بشكل منفصل”.

وكان التجار يتوقعون أن تستمر حملة الاستيراد بعد أن قلت الشحنات منذ بداية هذا الموسم عن الكميات المتاحة في إطار برامج الدعم ومع انخفاض هطول الأمطار مما أدى مرة أخرى إلى خلق حالة من عدم اليقين بشأن الحصاد المقبل في المغرب.

وبعد أن أدى الجفاف إلى انخفاض محصول القمح المحلي للعام الثاني، أطلقت الحكومة برنامج استيراد لموسم 2023 – 2024 يغطي ما يصل إلى 2.5 مليون طن في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين.

وتلت تلك المرحلة جولة ثانية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الحالي تسمح بما يصل إلى مليوني طن.

ومددت الحكومة دعمها لجميع واردات القمح بغض النظر عن المنشأ لتحفيز المستوردين، عقب تسجيل محصول محلي أقل من المتوسط وارتفاع الأسعار العالمية.

وقد يكون فتح نافذة الاستيراد لفترة أطول موضع ترحيب من الاتحاد الأوروبي، الذي أصبح المغرب منفذ التصدير الرئيسي له.

وأشار التجار بالفعل إلى تجدد اهتمام المشترين المغاربة بإمدادات الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة بعد انخفاض الأسعار وتراجع المنافسة الروسية.

وقال أحد التجار الأوروبيين لرويترز إن “موسم الشتاء سيجعل الشحنات الروسية صعبة، وبالتالي قد يكون تمديد برنامج الدعم المغربي خبرا سعيدا للاتحاد الأوروبي بشأن المبيعات”.

وربما تشكل الطلبات الإضافية من المغرب أهمية كبيرة لفرنسا بعد أن أفاد التجار بتأجيل بعض شحنات القمح الفرنسي للصين.

وبالإضافة إلى خسارته حصة من السوق كبيرة في الجزائر التي تشتري القمح الروسي، يواجه الاتحاد الأوروبي منافسة جديدة أيضا من روسيا في المغرب الذي عدل نظامه الاستيرادي لتسهيل الواردات من بلدان البحر الأسود.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أنه تم شحن حوالي 140 ألف طن من القمح الروسي إلى المغرب حتى الآن هذا الموسم.

ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي يأتي هذا بالمقارنة مع 1.8 مليون طن من القمح اللين شحنها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب منذ الأول من يوليو الماضي.

وذكر متعاملون في أغسطس الماضي أن المغرب الذي يعاني من الجفاف سيزيد وارداته من القمح اللين إلى نحو 5 ملايين طن في الموسم الحالي، بما في ذلك القمح الروسي.

وقال عمر اليعقوبي رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب في ذلك الوقت إن بلاده “تتوقع استيراد 2.5 مليون طن من القمح اللين بحلول سبتمبر الماضي، لكنها ستكون بحاجة إلى استيراد 2.5 مليون طن أخرى بنهاية يونيو 2024”.

وتحث السلطات خطاها باتجاه تأمين كفاية البلاد من الحبوب المحلية رغم تقلص المساحة المخصصة للإنتاج، مما يترك المسؤولين الحكوميين والجهات المعنية أمام ضرورة جعل هذا المجال يتأقلم مع التغير المناخي.

ويسهم الإنتاج المحلي من الحبوب في تحقيق رقم معاملات سنوية يفوق 1.5 مليار دولار، لكن مع تقليص المساحات المزروعة عبر تحويلها إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية بدا الحصاد أقل هذا الموسم في ظل الجفاف.

وقبل أشهر خفّضت وزارة الزراعة توقعات الإنتاج للموسم الزراعي الحالي إلى 20 مليون قنطار (مليوني طن)، بسبب ضُعف تساقط الأمطار مقارنة بالموسم الماضي، سيضطر معها المغرب إلى ضخ ميزانية إضافية لتغطية النقص عبر التوريد.

وتوقعت الوزارة في تقييماتها أن يصل محصول الحبوب للعام الحالي إلى نحو 5.51 مليون طن، بزيادة 62 في المئة عن العام الماضي.

لكن هذا الرقم يجعل البلاد بعيدة عن مستهدف زيادة المحصول إلى 7.5 مليون طن حسب ما كان مفترضا في ميزانية العام الجاري.

وانخفض إنتاج الموسم الزراعي الماضي، إذ بلغ إجمالي محصول الحبوب الرئيسية في البلاد نحو 3.4 مليون طن، وهو رقم ضعيف نتيجة قلة الأمطار.