انقسام أوروبي بشأن تمديد القيود على استيراد الحبوب الأوكرانية

بروكسل

 أكد مفوض الزراعة الأوروبي يانوش فويتشوفسكي أن من الضروري تمديد القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد على استيراد الحبوب الأوكرانية لخمسة أشهر إضافية “على الأقل”، على الرغم من معارضة كييف ومقاومة عدد من دول التكتل.

وبينما عزز رفع الرسوم الجمركية في مايو 2022 تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى أسواق الاتحاد، منعت دول مجاورة وهي بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا من جانب واحد استيراد الحبوب منتصف أبريل الماضي بسبب امتلاء صوامعها وانهيار الأسعار المحلية.

وأدت الحرب الروسية - الأوكرانية إلى زيادة الأسعار في سوق الحبوب في الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى انكماش في الطلب والتركيز على التجارة داخل الاتحاد.

كما أدت الصعوبات التي أثرت على زراعة الربيع في أوكرانيا والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية التجارية إلى حدوث حالة من عدم اليقين بشأن تدفقات تجارة الحبوب في الاتحاد الأوروبي في الموسم الحالي، لكن يبدو أن الأمر خالف توقعات المحللين.

وبحسب تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأميركية أواخر الشهر الماضي، سينتج الاتحاد الأوروبي نحو 286 مليون طن من الحبوب في موسم 2022 - 2023 بسبب انخفاض المساحة المزروعة وخسائر المحاصيل.

ومع ذلك أشار التقرير إلى أن استهلاك سوق الاتحاد الأوروبي للحبوب سيصل إلى نحو 259.4 مليون طن خلال الموسم ذاته.

وتوصلت المفوضية الأوروبية المكلفة بالسياسة التجارية للاتحاد إلى اتفاق مع تلك الدول الأربع ورومانيا في نهاية أبريل، ينص على “تدابير إنقاذية” حتى الخامس من يونيو المقبل.

ويسمح الاتفاق لتلك الدول بعدم تسويق القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس على أراضيها شرط ألا تمنع عبور هذه الحبوب إلى بلدان أخرى.

وقال فويتشوفسكي لفرانس برس بعد اجتماع لوزراء الزراعة في الاتحاد الثلاثاء الماضي إن “من الضروري تمديد (هذه القيود) على الأقل حتى نهاية أكتوبر، ويفضل حتى نهاية العام، بعد موسم الحصاد، وإلا سنواجه مشكلة كبيرة”.

ومع أنه أوضح أن المفوضية لم تحسم أمرها، لكنه أشار إلى أن “المشكلة تكمن في وجود فائض من الحبوب الآن في مخزون الدول المجاورة أكثر من أوكرانيا. يجب علينا تمديد قيود الاستيراد المؤقتة لتحسين الوضع”.

وطالب فويتشوفسكي بتشديد الوسائل اللوجستية لتخفيف الضغط على مستودعات الحبوب.

وندد وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، الذي كان موجودا في بروكسل خلال الاجتماع، بهذه القيود. وقال “نعتقد أن تمديدها ليس المسار المناسب، نحن نعارضه”، معتبرا أن ذلك سيصب في مصلحة موسكو.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقد “الإجراءات الحمائية القاسية إن لم تكن وحشية”.

كما اعترضت على القيود 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وألمانيا اللتان أعربتا عن “مخاوف جدية” في منتصف مايو الماضي بشأن هذه “المعاملة المتباينة ضمن السوق الداخلية”.

ودعت باريس وبرلين إلى “مناقشات إضافية” بشأن مساعدة بقيمة مئة مليون يورو اقترحت بروكسل تقديمها للمزارعين في البلدان الخمسة المتضررة.

وأكد فويتشوفسكي “آمل أن أكون قد أقنعت الدول الأعضاء بأن هذه المساعدة مستحقة، وأن المعايير المختارة منصفة، وآمل ألا تكون هناك أي عقبات أمام التصويت على هذه المساعدة وأن يتم تحويلها في أسرع وقت ممكن إلى المزارعين”.

وحذر الوزير الفرنسي مارك فيسنو من أن أمام الصعوبات التي تواجهها البلدان المجاورة لأوكرانيا “نحتاج إلى ردود جماعية وليست فردية، وإلا فإننا نفتح الباب أمام أمر يسيء لروح البناء الأوروبي”.