ليبيا: مصادقة عقيلة صالح على قانون الانتخابات الرئاسية تثير استياء الإخوان

طرابلس

 صادق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن خطوته لاقت اعتراضا من المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه إخوان ليبيا، وعدد من النواب الذين اتهموه بعدم عرض النصّ على التصويت البرلماني.

ونشر المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق على فيسبوك نصا من 75 مادة يحمل توقيع عقيلة صالح بتاريخ 8 سبتمبر الجاري، ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

لكن المجلس الأعلى للدولة ومجموعة من 22 نائبا رفضوا هذه الخطوة واتهموا رئيس مجلس النواب بعدم تقديم النص للتصويت البرلماني، فيما يلاحظ المتابعون أن المجلس الأعلى للدولة تحول إلى عقبة دون إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في البلاد وذلك بهدف تطبيق أجندة الإخوان التي تريد عرقلة الانتخابات والاستفادة من حالة عدم الاستقرار.

وقال النواب المعترضون في بيان نشرته وسائل إعلام محليّة إن إحالة القانون على هيئة الانتخابات “دون التصويت عليه عرقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في ديسمبر القادم”، وأضافوا أن التمشي “مخالف للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي والنظام الداخلي للبرلمان”.

أما المجلس الأعلى للدولة الذي يمثل غرفة ثانية للبرلمان ويجب استشارته قبل إقرار أي قانون، فقد استنكر في بيان الخميس الإجراء “الأحادي” لعقيلة صالح واتهمه بالسعي “للاستحواذ على سلطات لا يملكها، وذلك بغرض عرقلة الانتخابات المقبلة من خلال قيامه متعمدا بإصدار قانون معيب”.

ويرى المعترضون أن صالح يقدم خدمة إلى المشير خليفة حفتر الذي يسيطر عسكريا على المنطقة الشرقية من البلاد وجزء من الجنوب ويحظى بشعبية واسعة بسبب المعركة التي أطلقها في السنوات الأخيرة ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة، ومن المتوقع أن يترشح للانتخابات الرئاسية في ديسمبر.

وجاء في مادة مثيرة للجدل أنه يمكن لشخص عسكري الترشح لمنصب الرئيس شرط “التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر”، وأنه “إذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله”.

وسبق أن دعا صالح لانتخاب رئيس ليبيا بشكل مباشر وتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر، إلا أن الإخوان يدفعون لأجل إجراء استفتاء على مسودة الدستور، كمحاولة لتعطيل إجراء الانتخابات العامة.

ويقول مراقبون إن المشكلة ليست في إجراء الاستفتاء بل في إمكانية رفضه من قبل الليبيين، ما يعني إعادته مباشرة إلى هيئة صياغة الدستور لتعديله في مرحلة أولى ثم إجراء استفتاء جديد عليه في مرحلة ثانية وهو ما يصعب من عملية إجراء الانتخابات.

ويروج إخوان ليبيا ومجلس الدولة الخاضع لسيطرتهم لهذه العملية، وهو ما رأى فيه مراقبون محاولة لعرقلة الانتخابات المُقرر تنظيمها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

ويدفع الإخوان بالجدل بشأن الاستفتاء في كل مرة حيث لم تنجح بعد اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستتم على أساسها الانتخابات، إلى جانب نقاط خلافية أخرى لم يقع الحسم فيها على غرار طريقة انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو من قبل البرلمان حيث يضغط الإخوان من أجل انتخابه عبر مجلس النواب وبصلاحيات ضعيفة.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من العنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، بعدما تمّ التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار نهاية أكتوبر.

وفي ما يتعلق بالقانون المنظم للانتخابات التشريعية، فإنه لا يزال يتعين مناقشته والتصويت عليه في البرلمان قبل صدوره.

وسبق أن حذر المبعوث الأممي يان كوبيتش من سماهم المعرقلين للمسار الانتخابي “مشددا على أنه سيتم فرض عقوبات دولية على المعرقلين، مؤكدا دعمه المتواصل لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا”.