نظرة حقوقية على مؤتمر لندن في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

الخليج بوست

في الوقت الراهن، يُركّز اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أكثر من أي وقت مضى، غضب وبغض العالم على الاستبداد الديني الحاكم في إيران؛ وهو نظام يمثل رمزاً للدمار ووحشاً للموت. ففي الوقت الذي ينتظر فيه العالم السلام في الشرق الأوسط، يرى خامنئي حكومته المنهزمة على حافة السقوط أمام الانتفاضات، ولذلك لجأ أكثر إلى سلاح الإعدام لخوض حرب ضد المجتمع الإيراني.

لكن في المقابل، تحمل المقاومة الإيرانية وعداً وأملاً بأن السقوط المحتوم لهذا النظام لن يكون نصراً للشعب الإيراني فحسب، بل انتصاراً كبيراً لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

 

الموجة المتصاعدة للإعدامات: أداة لبقاء النظام

إننا نمر بأيام عصيبة، قد يُلطّخ فجر كل يوم منها بدماء السجناء السياسيين أو غيرهم من المعتقلين. وتُمثّل الموجة الجديدة من الإعدامات في الأسابيع الأخيرة نقطة تحوّل غير مسبوقة أو نادرة في التاريخ الذي تلا مذبحة عام 1988. ففي شهر واحد فقط، شهدنا إعدام سبعة سجناء سياسيين من مواطنينا العرب والكُرد. كما أن فظائع مثل قتل سمية رشيدي تعذيباً نتيجة المنع المتعمد من تلقي العلاج، أو وفاة ثلاث سجينات في سجن قرجك بسبب الحرمان من الرعاية الطبية، لهي دليل على الوحشية الممنهجة السائدة في سجون نظام الملالي.

وفي خطوة صادمة، وبعد عشرة أيام فقط من إعلان خامنئي عن قلقه من أنشطة مناصري منظمة مجاهدي خلق في 16 يوليو/تموز من العام الجاري، تم إعدام سجينين سياسيين هما بهروز إحساني ومهدي حسني بتهمة الانتماء للمنظمة. وقد قاوم هذان الشجاعان الضغوط التي مورست عليهما للاستسلام والتخلي عن عقائدهما. وقد قال بهروز إحساني بشجاعة تامة موجهاً كلامه لقضاة الملالي: "لن أساوم أحداً على حياتي." وفي الوقت الحالي، يواجه 17سجيناً سياسياً آخر حكم الإعدام بتهمة الموالاة أو العضوية في منظمة مجاهدي خلق.

الانتهاك الفادح للمعايير القضائية وضرورة التحقيق الدولي

يتم إصدار الأحكام من قِبَل المحاكم الصورية للنظام مع انتهاك فادح لمعايير المحاكمة العادلة. يُعرّض المتهمون للتعذيب للإقرار بالاتهامات المنسوبة إليهم، ولا يُسمح لهم بتوكيل محامين من اختيارهم. أما المحامون الذين يختارهم النظام لهم، فلا يجرؤون على الدفاع عنهم أو لا يُمنحون فرصة لذلك، وتكون سيرورة المحاكمة مصطنعة وشكلية. وفي الواقع، تُملى أحكام الإدانة مسبقاً بناءً على أوامر رئيس السلطة القضائية، الذي يتلقى تعليماته من خامنئي.

وفي ضوء هذا الوضع، قالت السيدة مريم رجوي، التي شاركت وألقت كلمة عبر الإنترنت في المؤتمر الدولي بلندن، في جزء من خطابها:

"... نحن نتحدى النظام ليثبت ادعاءه بالعدالة: أولاً: أن يعقد جلسات محاكمة السجناء السياسيين والأعضاء والمناصرين لمنظمة مجاهدي خلق علناً. ثانياً: أن يقبل زيارة وتحقيق بعثة دولية لتقصي الحقائق لبحث الملفات المهمة (مثل وفاة سمية رشيدي المأساوية في سجن قرجك). ثالثاً: أن يسمح لهيئات من الصليب الأحمر أو الأمم المتحدة أو منظمة العفو الدولية بإجراء مقابلات مع الـ 17 سجيناً سياسياً المحكوم عليهم بالإعدام. حينئذ، سيدرك العالم أن جريمتهم ليست سوى الحرية والنضال من أجل تحرير أمة أسيرة..."

 

رؤية المستقبل: إيران جديدة بقضاء حديث ودون إعدام

في الجزء الختامي من كلمتها، أكدت السيدة مريم رجوي على رؤية المستقبل، المستندة إلى خطتها ذات العشر نقاط من أجل إيران حرة وغدٍ خالٍ من الإعدام والتعذيب، وبإنشاء قضاء جديد يستند إلى المعايير الدولية المعترف بها، وشدّدت على النقاط التالية:

• فصل الدين عن الدولة، وتأسيس جمهورية ديمقراطية على أساس الحرية والديمقراطية والمساواة.
• إلغاء الأحكام الشرعية المستنبطة من فقه الملالي (أو من فتاوى النظام الديني) وحل جميع مؤسسات القمع والقتل والتجسس.
• إقامة نظام قضائي يستند إلى مبدأ البراءة، وعقد جميع المحاكمات علناً، وضمان حق المتهم في الدفاع.
• محاكمة المسؤولين عن النظام والآمرين والمنفذين لأعمال التعذيب والقتل والنهب والاعتداء على حقوق الشعب، في محاكم علنية بحضور هيئة محلفين ومراقبين دوليين (حسب مصادقات المجلس الوطني للمقاومة).
• توفير الأمن الحقيقي لجميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن أي معتقد أو عدم اعتقاد، والمساواة للجميع أمام القانون.
• رفض أي شكل من أشكال الدكتاتورية (لا شاه ولا ملالي) وإقامة نظام جديد قائم على الحرية والحقوق الإنسانية المتساوية.