تقرير: هكذا ينتقم نظام «أردوغان» من الأكراد

واشنطن

يواصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أساليبه القمعية بحق الأكراد، ما دفع نواب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، لتنظيم احتجاج في البرلمان التركي، الأحد 13 ديسمبر 2020، لاعتراضهم على دفاع وزير الداخلية «سليمان صويلو» خلال كلمته بالبرلمان، عن إطلاق الشرطة النار على الشاب الكردي «كمال كوركوت" وقتله.

قمع شرطة أردوغان

ورفع نواب الحزب المعارض، صورًا لضحايا الأكراد، للتعبير عن احتجاجهم واستيائهم من دفاع وزير داخلية «أردوغان»، عن القوات التي أطلقت النار على الطالب الكردي، وأردته قتيلًا، بل وأصدر القضاء التركي حكمًا بالبراءة على ضابط الشرطة المتهم في قتله، خلال احتفالات الأكراد بعيد النيروز بمدينة ديار بكر في عام 2017، ووجهت التهمة لـ72 رجل شرطة آخرين، ولكن لم يتم محاكمة أي منهم، وفقًا لموقع «تركيا الآن».

يشار أن «كركوت» هو طالب كردي من مدينة أديمان، يدرس الموسيقى؛ وشارك في احتفالات النيروز بمدينة ديار بكر، وفوجئ بعناصر الشرطة التركية تستوقفه بسبب ارتدائه قميصًا مكتوبًا عليه «كُردستان»، ودفع هذا عناصر الشرطة لمطالبته بخلع القميص، ونتيجة لعدم استجابته، قامت عناصر الشرطة بضربه، وعندما حاول الفرار منهم، أطلقوا الرصاص عليه حتى سقط جريحًا ثم أطلقوا عليه مرة أخرى ليتأكدوا من مقتله.

ولتبرئة عناصر الشرطة، زعمت وسائل إعلام تركية موالية لنظام «أردوغان»؛ أن الشرطة قتلت انتحاريًّا مشتبهًا به، وفي 17 نوفمبر 2020، أصدرت محكمة تركية حكما بالبراءة على ضابط الشرطة المتهم بقتل الطالب «كوركوت».

سجن نائبة كردية

لم يكن الطالب الجامعي الكردي، الحالة الأولى من نوعها التي تؤكد قمع نظام «أردوغان» للأكراد، بل هناك الكثير من الحالات التي تؤكد ذلك، كان آخرها إصدار القضاء التركي، الإثنين 14 ديسمبر 2020؛ حكمًا بالسجن لـ9 سنوات بحق البرلمانية الكردية عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض «روجدا نازليار »، ووجهت إليها تهم ارتكاب جرائم إرهابية، والانتماء إلى تنظيم مسلح بمحافظة ديار بكر.

وزعم المدعي العام بالمحكمة الجنائية العليا أن «نازليار»، التي سبق وتولت منصب رئيس بلدية كوجاكوي، تعاونت مع أعضاء حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، وقامت بالتستر على بعض قيادات الحزب المطلوبين أمنيا في منزلها.

قمع متواصل

لطالما عمل الرئيس التركي على ملاحقة نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض خاصة منذ الهزيمة الانتخابية التي لحقت بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عام 2019، حين تمكن «الشعوب» من حكم بعض البلديات والحصول على مقاعد بالبرلمان، ولهذا تسعى الحكومة التركية من خلال حملات الاعتقال لتشتيت صفوف المعارضة، من خلال اعتقال نواب الحزب، بشبهة الارتباط بحزب العمال الكردستاني