"هيومن رايتس ووتش" تستنكر السجن لمدون تونسي

واشنطن

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء تونس إلى "إلغاء القوانين التي تحد من حرية التعبير" بعد الحكم بالسجن سنتين مع النفاذ على مدون حمل بقوة على قاض لم يحقق بشأن تصريحات إمام مسجد.
وأدلى الإمام في شريط فيديو نشره عبر فيس بوك ومن ثم سحبه، بكلام يبرر قتل أشخاص يهينون النبي محمد أو يقدمون رسوماً كاريكاتورية عنه، في حين تداول رواد آخرون عبر الانترنت المقطع لاحقا.

وجاء كلامه في إشارة إلى قطع رأس المدرس الفرنسي سامويل باتي في 16 كتوبر (تشرين الاول) الماضي بعدما عرض على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد خلال حصة حول حرية التعبير.
وتفاعل وجدي المحواشي (31 عاماً) الذي يدلي برأيه بانتظام عبر فيس بوك مبدياً أسفه لعدم تحرك القضاء حيال هذا الإمام الذي يمجد الإرهاب برأيه.

وفي مقطع مصور نشره في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) شتم المحواشي القاضي متهماً إياه بـ "الجبن" لعدم فتح تحقيق.
وغداة ذلك، أوقف المحواشي وخضع لاستجواب أجهزة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

وفي 12 نوفمبر (تشرين الثاني) قضت محكمة البداية في العاصمة تونس بسجنه سنتين مع النفاذ على ما أفاد الناطق باسم المحكمة محسن دالي وكالة فرانس برس. 
ولوحق الإمام أيضاً على كلامه بحسب المتحدث الذي تعذر عليه القول إن كان الأخير طليقاً أو موقوفاً على ذمة التحقيق.
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن المدون دين خصوصا بتهمة "الافتراء" و"إهانة موظف رسمي" مستنكرة هذا الحكم القاسي.