عقوبات أمريكية للحد من عنف حركة الشباب الصومالية

واشنطن

لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات على قادة حركة الشباب الإرهابية في الصومال؛ لإحكام السيطرة على الأوضاع الأمنية في البلد العربي الأفريقي، وذلك بعدما شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا في عدد عمليات الحركة التابعة لتنظيم القاعدة.

وصنفت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، قياديين اثنين من حركة الشباب على قائمة الإرهاب.

عقوبات أمريكية للحد
ووفق بيان للخارجية الأمريكية فالأول هو عبد الله عثمان محمد، أحد كبار مسؤولي حركة الشباب المعروف باسم «المهندس إسماعيل»، وهو كبير خبراء المتفجرات في الجماعة الإرهابية، ويعمل أيضا مستشارًا خاصًا لما يسمى «أمير» الشباب، أما القيادي الثاني فهو «معلم أيمن» وهو قائد لميليشيا تحمل اسمه، وتُدعى «جيش أيمن»، وهي وحدة تابعة لحركة الشباب تنفذ هجمات في كل من كينيا والصومال.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن أيمن كان مسؤولًا عن التحضير لهجوم وقع في يناير 2020 على معسكر سيمبا الأمريكي في منطقة ماندا باي بكينيا، وأسفر عن مقتل عضو في الخدمة العسكرية الأمريكية، واثنين من المتعاقدين الأمريكيين.

وأكدت أن حركة الشباب، التي صنفتها منظمة إرهابية أجنبية في مارس 2008، هي واحدة من أخطر الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، ولا تزال تهدد السلام والأمن والاستقرار في الصومال وكينيا.

وتعهدت الولايات المتحدة بالالتزام بعرقلة أساليب التمويل غير المشروع لحركة «الشباب»، والحد من قدرتها على شن المزيد من الهجمات ضد المدنيين، ودعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في تعطيل تمويل الإرهاب.

وتنفذ حركة الشباب الإرهابية هجمات إرهابية واغتيالات منظمة وحرب عصابات بلا هوادة راح ضحيتها الآلاف من الصوماليين.

الجدير بالذكر، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صوت الخميس 12 نوفمبر 2020، على قرار لمنع بيع أو شحن مكونات العبوات المتفجرة المرتجلة إلى الصومال، إذا كان هناك خطر كبير لاحتمال استعمالها في تصنيع العبوات القاتلة التي يتم استخدامها بشكل متزايد في الهجمات من قبل متطرفي حركة الشباب الإرهابية.
عقوبات أمريكية للحد
كما حثت الحكومة الصومالية على مواصلة ملاحقة أساليب التمويل غير القانونية للجماعة الإرهابية التي يقدر خبراء الأمم المتحدة أنها جمعت أكثر من 21 مليون دولار العام الماضي.

القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية 13 صوتًا مقابل امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت، أعاد التأكيد على حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وحظر إعادة بيع أو نقل أي أسلحة أو معدات عسكرية يتم بيعها أو توريدها للمساعدة في تطوير قوات الأمن الوطني وقطاع الأمن الصومالي.

ولا تزال حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة هي أكثر الجماعات الإرهابية نشاطًا ومرونة في أفريقيا، وتسيطر على أجزاء من جنوب ووسط الصومال، وغالبًا ما تستهدف نقاط التفتيش وغيرها من المناطق البارزة في العاصمة مقديشو.

وفي تقريرهم الأخير، قال خبراء يراقبون حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى المفروضة على الصومال: إن التهديد الذي تشكله حركة الشباب للسلام والأمن والاستقرار في الصومال يتجاوز تأثير العمل العسكري التقليدي للجماعة والحرب غير المتكافئة ليشمل الابتزاز المعقد، وأنظمة «الضرائب»، وممارسات تجنيد الأطفال،  وآلة دعاية فعالة.

وشدد الخبراء على أن العمليات العسكرية ضد حركة الشباب يجب أن تكون مصحوبة بجهود غير عسكرية؛ لتقويض قدرة الجماعة، ومحاربة دعايتها.