استحضار الأزهر لمعاداة السامية تغطية على إخفاقاته

القاهرة

قفزت مؤسسة الأزهر على جوهر أزمة المسلمين في الغرب وما تتطلبه من معالجات فكرية وثقافية من خلال الدعوة التي أطلقها الشيخ أحمد الطيب إلى قانون دولي يجرم معاداة المسلمين والتمييز ضدهم، معتزما مقاضاة صحيفة “شارلي إيبدو” التي نشرت الرسوم المسيئة للنبي محمد (ص).

وتجاهلت الدعوة أوضاع المسلمين الحالية في دول أوروبا والتفت على الإشكالية الرئيسية التي لم يعد طرحها للجدل والنقاش مقتصرا على تيارات اليمين وحدها، بل صارت تشغل غالبية السياسيين والأكاديميين والمثقفين والمواطنين، وهي تأثير الجماعات الإسلامية في الغرب.

لم يعد الحديث فقط بشأن تنظيمات العنف المسلح بل عن تيار الإسلاميين الذين يزعمون أنهم لا يمارسون العنف مباشرة ويتمسكون بالسلمية، لكنهم يرفضون القيم الأوروبية ويصفون المجتمع الغربي بأنه غير أخلاقي ويدعون المؤمنين من المسلمين إلى عزل أنفسهم عنه.

بدلا من طرح حلول واقعية ناجزة لهذه المعضلة اصطف الأزهر بجانب تلك الجماعات دون سعي جاد نحو تصحيح مفاهيمها الخاطئة أو تطوير رؤاها، ومنحها سلاحا قانونيا يسند مواقفها ويدعم أنشطتها؛ حيث تصف تلك الجماعات كل من ينتقد أيديولوجيتها المتطرفة بالمروج للإسلاموفوبيا، وتستغل أجندة مناهضة العنصرية وقضية حرية التعبير كأسلحة لتعزيز دعايتها التكفيرية المتشددة.

جرى توظيف مفهوم حرية التعبير المنصوص عليه دستوريا بفرنسا من قبل مختلف أطراف الأزمة، فالإساءة لرموز دينية إسلامية ومسيحية تمت تحت هذا العنوان، وفي المقابل روجت جماعات الإسلام السياسي والأئمة الأتراك لأفكار الكراهية المختلفة في العقيدة.

لا جدوى من المطالبة بتجريم معاداة الإسلام بالنظر إلى أن نصا دستوريا هو قيمة بحد ذاته لا يطبق على فئة دون أخرى يستغله الجميع ضد الجميع وليس ضد الإسلام وحده أو المسلمين وحدهم وتتبناه الحكومة والمجتمع.

أغفلت دعوة الأزهر ماهية مفهوم حرية التعبير من المنظور الفرنسي كونها قيمة ممنوحة كحق للمواطن، ما يعني أن ما يقتضيه الحال ليس التحرك لاستصدار قانون يخالف النص الدستوري ويناقضه، إنما ترشيد ممارسة حرية التعبير والتدخل فكريا لإخراج الأديان من مضمار المنابذة والسخرية.

التركيز على القيم والمبادئ

الركض وراء قوانين يصعب التصديق عليها بالنظر لطبيعة قناعات المجتمعات الغربية بشأن هذه القضايا، تجاوز مسألة التركيز على القيم والمبادئ العامة، واختلاف دساتيرها عن دساتير الدول العربية والإسلامية التي تُستغل نصوصها في ملاحقة مفكرين وكتاب وإعلاميين بتهم ازدراء الأديان.

يضاعف من الحيلولة دون بلوغ الأزهر مراده اختطاف الجماعات الإسلاموية التكفيرية بعض المصطلحات، كحركة مناهضة العنصرية لاتهام من ينتقد الأيديولوجيا التكفيرية ووصمه بالإسلاموفوبيا، إلى درجة اتهام لجنة مكافحة الإرهاب بارتباطها بمنظمات تحض على كراهية الإسلام.

من روج ذلك وأكثر منه في سياق توزيع الاتهامات حتى على الأجهزة الأمنية هو منظمات ثبت أنها على صلات بإرهابيين، مثل محمد إموازي المعروف بالجهادي جون، ومثل منظمة سي.آي.جي.إي التي وصفت ذابح الرهائن على لسان مدير أبحاثها بأنه متواضع ولطيف وهادئ الطباع.

أي قانون هذا الذي سيكون هدية مجانية للجماعات التكفيرية المتغلغلة داخل المجتمعات الغربية والمدعومة من التنظيم الدولي للإخوان والنظامين التركي والقطري وللمنظمات التي تمنح منابر للجماعات اليمينية المتطرفة تحت ستار مناهضة العنصرية؟

هل سيكون موجها ضد خصوم في الفكر، على غرار ما يجري في مصر من خلال قراءات خاصة من قبل المؤسسة الدينية وفقهائها ودعاة السلفية لمختلف الأطروحات التنويرية باعتبارها إساءة للإسلام وازدراء لرموزه؟

ومن له الحق في تحديد ما إذا كان التصرف المقصود يمثل إساءة للإسلام أم لا، ومن يضمن ألا يصير القانون المقترح أداة في أيدي الجماعات العنفية كمسوغ قانوني وفقهي وغطاء لاستهداف المفكرين والتنويريين وتصفيتهم جسديا، لأنه سيناريو سبق تطبيقه بعدد من الدول العربية؟

طرح شيخ الأزهر الذي يحمل رغبة معلنة خاصة بالحد من الإساءات المتكررة للإسلام ورموزه، يتطلب ما يفوق مجرد تخويف وردع المسيئين المفترضين عقابيا، لأن إعادة وزن المسألة الإسلامية حضاريا وثقافيا في الفكر الجيوسياسي المعاصر بوجه عام لا تتحقق بقوانين عقابية.

يعاني الطرف الإسلامي من ضعف الإسهام في الحالة الحضارية المعاصرة، بالنظر لما قدمته النخب الإسلامية المهاجرة منذ أكثر من نصف قرن من التواجد على الأرض الأوروبية، مع مراكمة مشكلات وأزمات مرتبطة بأثقال تراثية وتاريخية وأطماع سياسية تهدد اليوم مجتمعات الغرب بتفجيرها طائفيا من الداخل.

يتطلب الحد من الإساءات في سياق حالة متطورة ومتشابكة حضاريا وثقافيا كالفضاء الأوروبي الإسهام الحضاري والثقافي والعلمي وليس بالسعي لإنتاج نسخة إسلامية هجومية أو دفاعية أو عقابية، وجميعها نسخ بعيدة عن نموذج الإسلام المشارك المطلوب.

الانصهار الذكي في الواقع الحالي للمدنية الأوروبية تعوزه المقدرة على تحييد العقل الإسلاموفوبي من جهة، والعقل الإسلاموي من جهة أخرى، بالتوازي مع مساعي وجهود طرح إسلام حضاري منفتح قابل للتعددية، في ظل التعامل مع قارة ذات إرث صراعي وعدائي مع الفضاء العربي والإسلامي.

من دون صياغة ملامح هوية إسلامية جديدة عوضا عن التصنيفات الفقهية القديمة التي تحكمها ثنائيات الكفر والإيمان أو الصلح والحرب، ومن دون الوعي بموقع المسلمين من مجتمع المعرفة وتعزيز قدراتهم النقدية التي تجعلهم يتخلصون من أوزار الجهالة التي أُلصقت بدينهم ومن دون إسلام مستنير نقي خال من التأثيرات الأجنبية ومندمج بمجتمعاته تحت قيم الجمهورية، تظل دعوات التجريم مجرد تغطية وتبرير للإخفاقات الحضارية والفكرية والسياسية عبر ردها لفكرة المؤامرة والتحصن داخل قلاع ثقافية مدججة من جانب بسلطان فقهي مسنود بقوانين عقابية، ومن جانب آخر بسلطان جهلة تكفيريين لا يجدون سوى العنف مخرجا.

فرص حماية الإسلام من الإساءات والدفاع العملي عن رموزه طريقها الوحيد تقديم تنازلات لتحقيق الاندماج ليس عن هوية المسلمين وممارساتهم الدينية وثوابتهم العقدية، لكن عن أشياء تتناقض مع قيم المجتمعات الغربية، وبالضرورة مفارقة أطروحات الأئمة المتشددين ممن ينشرون ثقافة الكراهية وعدم التسامح.

تلك هي البداية الطبيعية للمشاركة الاجتماعية والسياسية التي من شأنها إعلاء مكانة المسلمين في مجتمعاتهم، وهو ما يفرض بشكل تلقائي احترام مقدساتهم ورموزهم وعدم الانزلاق لجرح مشاعرهم.

الأطراف الوازنة أوروبيا

يزخر هذا الطريق بمن يمد يد المساعدة من الأطراف الوازنة بالمشهد الأوروبي، بداية من مؤسسات الدول الأوروبية وأنظمتها السياسية، لأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يريد القضاء على الإسلام بفرنسا إنما على الانفصالية ومجتمعاتها الموازية الخاصة بجماعات التكفير.

مسعى ماكرون فرصة للجادين من الطرف الإسلامي لحماية الإسلام والدفاع عنه، خاصة أنه لا يعبر فحسب عن حالة بلاده إنما عن مخاوف وهواجس التيار الغالب لصناع القرار في مختلف أنحاء أوروبا، وجميعهم لا يقلقهم الإسلام كدين وعقيدة وطقوس، بل نسخته التكفيرية التي يروج لها تيار الإسلام السياسي منذ ثلاثينات القرن الماضي دون مراعاة لخصوصيات البلدان والمجتمعات الأوروبية.

علاوة على الرغبات المتنامية لدى قطاع واسع من المثقفين والمفكرين الفرنسيين داخل الجالية المسلمة وخارجها لإبراز الجوانب المدنية للإسلام الذي يحترم قواعد وقوانين المجتمع الفرنسي التعددي، ما يعني ضرورة التعاون مع قادة حكومات الدول الغربية وغالبية النخب المفكرة والمثقفة بأوروبا لتقويض تيار الإسلام السياسي وتجفيف المستنقع التكفيري، لا الالتفاف على تلك الجهود ووصمها بأنها فعل من أفعال الإسلاموفوبيا.

إضعاف الجماعات الإسلاموية بكل مظاهرها وتجلياتها داخل فرنسا وعموم أوروبا هو الفرصة الأكبر لتجفيف مصدر الإسلاموفوبيا الرئيسي بالنظر إلى أن ممارسات التكفير والحض على الكراهية جعلت التعامل مع الحالة الإسلامية بالغرب ككتلة واحدة، فلا تفريق بين مسلم مسالم مندمج يبحث عن الكرامة والعيش الكريم والعدل، وإسلاموي تكفيري همه تطبيق الحدود ودولة الخلافة العالمية وسيادة الكون.

في المقابل، تظهر دعوات المطالبة بقوانين عقابية غير واعية بتحديات وعوائق كبيرة بالداخل الأوروبي، خاصة مع تحول الإسلام هناك إلى عامل جيوسياسي مهم يشغل النخب واللوبيات النافذة التي تدرك تأثير تلك التطورات سلبا وإيجابا على مسار الصراعات بالشرق الأوسط، ما يعني أن مكتسبات الحالة الإسلامية بأوروبا مرصودة جيوسياسيا، فما الظن بمن يطالب بمكتسب غير مستحق دستوريا ولا يتناسب مع منجز المسلمين الحضاري في الغرب.

تجريم معاداة الإسلام في الغرب حتى قبل تقويض النشاطات التكفيرية لن يقتصر على رسامين أو كتاب، لأن الحالة السياسية تزخر بمقولات ومواقف من السهل تأويلها وأخذها مأخذ معاداة الإسلام، من الدعوة إلى إبادة مسلمي البوسنة والهرسك إلى إعلان الحرب على العراق وأفغانستان.

والكثير من المواطنين العاديين ممن لا يفرقون بين الإسلام والإسلاموية في التاريخ والواقع الحاضر ينظرون إلى المسلمين على أنهم مجرد شعوب همجية متخلفة وجدت الإسلام كوسيلة لسيادة العالم.

فهل سيتفرغ المسلمون لمقاضاة سياسيين يوظفون الدين ضمن استراتيجية صناعة النقيض العدو بغرض فرض وبسط الهيمنة والنفوذ ومنح شرعية اجتياح الدول، ولعقاب مفكرين تحت وطأة قراءات مجتزأة أحادية لأطروحاتهم التنويرية، وملاحقة مواطنين يجهلون حقيقة الإسلام، أم الأجدى هو العمل على إثبات أن الإسلام ليس كما يروج له تيار الإسلام السياسي وليس العدو الأخطر على الغرب.

الشريك التركي الخطأ

بدأ الغرب بإعادة النظر في الفروقات بين كل هذا، والدليل الأوضح هو النظر لتركيا بعين لطيفة منذ بدايات تسعينات القرن الماضي واعتبارها شريكا موثوقا به وعضوا محتملا في الاتحاد الأوروبي، رغم الذاكرة المشحونة بتاريخ العثمانيين الدموي، وبناء صلات مع جماعة الإخوان تحت وهم تمثيلها الإسلام المعتدل.

بحثت أوروبا عن شريك إسلامي لتصفية إرث الماضي ولضبط حضور الإسلام بأراضيها، لكنها وقعت في فخ الشريك الخطأ، الذي استغل الانفتاح والحريات لاستئناف الأحلام العتيقة في قلب القارة العجوز.

ما تعاني منه دول أوروبا وما يصفه الرئيس ماكرون بالانعزالية الإسلاموية التي تتلقى تمويلات من دول أجنبية وهدفها النهائي السيطرة الكاملة على المجتمع، انعكاس مباشر لأنشطة التنظيم الدولي للإخوان الذي وثقت فيه دول الغرب في السابق كشريك، ونتيجة مباشرة لمساعي إيقاظ الإمبراطورية العثمانية ومحاولة نشر خلافة أردوغان في كل دول أوروبا التي اختارها الأخير كخصم ويصفها بالمسيحية المعادية للإسلام.

لذلك تحرص جماعة الإخوان ومشتقاتها على إبقاء الأمر مائعا بين التعريفات، فاستهداف جماعات التطرف والتكفير بنظرها استهداف للإسلام وعقيدته وثوابته، ومراقبة الجمعيات والمساجد التي تُدار لخدمة المشروع الإخواني والأردوغاني فعل من أفعال الإسلاموفوبيا والعنصرية الموجهة للإسلام ذاته.

دول أوروبا وفي مقدمتها فرنسا كشفت هذه الحالة المتشابكة التي هي بحاجة إلى تفكيك وإعادة تركيب، لأنه لا اختلاف كبيرا بين الإسلاموية السياسية وفصائل العنف والقتل، وكلاهما خادم لجهود تصدير الثورية وتحقيق طموح إحياء الإمبراطورية العثمانية.

هذا واضح في طبيعة الشخصيات المحرضة على القتل، ففي العام 2015، كان الموريتاني محمد الحسن ولد الددو عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والقريب جدا من الداعية الإخواني يوسف القرضاوي وأردوغان والمقيم بقطر هو من حرض عبر تسجيل صوتي على يوتيوب زاعما أن الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو كان مستحقا، وبعدها بخمسة أعوام كان المحرض الحليف الجديد للإخوان ولأردوغان الماليزي مهاتير محمد.

دعوات القتل من قبل شخصيات محسوبة على الإسلام غير العنيف لحث المسلمين على غسل عرضهم بالدفاع عن النبي (ص)، غرضها خلط الأوراق للحفاظ على النموذج السياسي للإسلام التركي وتمييع مصطلح الإسلاموفوبيا عبر تعزيز النزعة الطائفية بالمجتمعات الأوروبية والحفاظ على متخيل أن الإسلام وتيار الإسلام السياسي شيء واحد.

لم يعان المسلمون من اضطهاد وقتل جماعي يدفعهم إلى استنساخ تجريم معاداة السامية المرتبطة بقضية إبادة جماعية، وعلى الرغم من الفروق الشاسعة والجوهرية بين المسلمين واليهود، بداية من العدد وطبيعة العلاقة مع أوروبا وانتهاء بالفروق الحضارية والثقافية، هناك إصرار على تقليد الحالة اليهودية، بداية من دعوة القرضاوي في كتابه أولويات الحركة الإسلامية إلى تأسيس جيتو للمسلمين في الغرب لحمايتهم من الذوبان بالمجتمعات الغربية، مرورا بتشكيل جماعات ضغط وصولا إلى مطالبات تجريم معاداة الإسلام على غرار تجريم معاداة السامية.

تعكز شيخ الأزهر في دعوته الأخيرة على مفردة حساسة لدول الغرب، على الرغم من حرصها على صياغة سياسات وقوانين تستهدف محاربة التمييز ضد المسلمين إلى درجة لا تقل بحال عن التمييز العنصري، فضلا عن تطوير حوكمة بين الأديان للتعبير عن تقدير واحترام الجاليات الدينية على اختلافها وأهمية التضامن والتماسك بينها وفي المجتمع بوجه عام.

إذا كان توظيف المصطلح بقصد ابتزاز الغرب بما جرى مع اليهود، فالديانة المسيحية التي تدين اليهود بقتل وصلب المسيح انقلب حال معتنقيها وتحول اليهود أبناء سام إلى أصدقاء وحلفاء وصار الخطر عند أدنى مستوياته مقارنة بخطر الإسلام، الذي لم يصنعه الإسلام كدين بل مشاريع تخص جماعات وأنظمة سياسية.

جرى توظيف تلك الإحالات المستوحاة من ماضي اليهود في أوروبا والتذكير بتجريم معاداة السامية، في ظل عدم بذل الجهد الفقهي والفكري لتعديل أو ضبط المنطق المفاهيمي الذي حول الغربي واليهودي والمسيحي إلى كائن جهنمي من خلال دعوات تقول إن المسيحية واليهودية محرفتان، والمسيحي هو الضال، واليهودي هو المغضوب عليه.

المناداة بالمساواة مع اليهود في تجريم معاداة السامية لم تسبقها محاولات لضبط ومراجعة مقولات هي في أصلها معاداة للسامية، علاوة على أنها هروب واضح من الاستحقاق الأساسي، وهو قيام الأزهر بمسؤوليات تصحيح المفاهيم التي دفعت الأقليات المسلمة إلى نوع من الاغتراب والانعزال عن بيئاتها الاجتماعية وإلى توتر مشحون دائما بالعدائية والكراهية إزاء الآخر الغربي العقدي.