تقرير: الحوثي والإخوان.. يد بيد لقتل اليمنيين

الرياض

من أجل أرباح تقدر بملايين الريالات شهريًّا، وعلى مدار ثلاثة أعوام في ريف تعز اليمني، ترسم كل من ميليشيات الحوثي والإخوان خطوطًا لتهريب السلاح والذخيرة.

وبحسب تقرير أوردته صحيفة «اليمن اليوم»، السبت 3 أكتوبر 2020، فهناك صفقات منظمة تتنامى بشكل واسع بين جماعة الحوثي وبين قيادات عسكرية تابعة لميليشيا الحشد الإخوانية، باتت عابرة للحواجز في محافظة تعز جنوبي اليمن، التي تشهد حصارًا جائرًا يفرضه الانقلابيون على السكان منذ 6 أعوام.

وقامت ميليشيا الإخوان بتأمين خطوط تهريب واسعة بريف المدينة الخاضعة على الورق للحكومة المعترف بها دوليًّا، فيما يتقاسم فعليًّا، حزب الإصلاح الإخواني والحوثيون السيطرة على مساحتها الجغرافية.

ممرات تهريب الوقود والأسلحة

وفقًا لمصادر أمنية، فإن المنافذ البرية التي فتحها السكان لكسر الحصار الحوثي، والتي تتجاوز 12 منفذًا، تحولت بالفعل إلى ممرات لشبكات تهريب الوقود والأسلحة للمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

وأوضحت أن كل ذلك يجري تحت حماية مشددة من قبل مسؤولين كبار يتبعون حزب الإصلاح، الجناح السياسي لتنظيم الإخوان، وتلك الشاحنات تُهرب بشكل يومي، الأسمدة ومواد يستخدمها الحوثيون في صناعة المتفجرات والألغام، إلى جانب المشتقات النفطية والسجائر.

كما يتشارك تجار أسلحة في تمرير صفقات ذخائر، بتواطؤ كبير من قيادات عسكرية رفيعة في محور تعز الخاضع للإخوان وميليشيا الحشد الشعبي المدعومة قطريا.

ويمثل منفذ «بني خولان الأشروح»، غربي تعز، أشهر المنافذ التي يتخذها سائقو شاحنات التهريب التابعين لميليشيا الحوثي، في تمرير صفقات مشبوهة، مقابل مبالغ طائلة تدفع لمسؤولين أمنيين وعسكريين بحزب الإصلاح، يسيطرون على حواجز التفتيش.

وكشفت وثيقة لأهالي بلدة بني خولان بمديرية جبل حبشي غربي تعز، عن عمليات تهريب منظمة للمشتقات النفطية تتم من المناطق التي يسيطر عليها الإخوان إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

مكاسب بالملايين

يجني المهربون مكاسب طائلة من فوارق عقد صفقات الوقود بين مناطق الحكومة الشرعية والحوثيين، إذ يصل سعر 20 لتر بنزين في المناطق المحررة لـ8 دولارات، فيما يصل سعر الكمية بمناطق الانقلابيين لـ16 دولارًا؛ حيث تزدهر السوق السوداء هناك.

ويقدر حجم المبالغ التي تذهب إلى جيوب قيادات الإخوان شهريًّا في منفذ واحد بـ«جبل حبشي»، بـ60 مليون ريال يمني شهريًّا (حوالي 75 ألف دولار) بحسب مصادر ذات إطلاع واسع على شبكات التهريب، فيما تتجاوز سنويا الـ720 مليون ريال يمني.

وتعتبر مديرية جبل حبشي مسرحًا عسكريًّا لعمليات اللواء 17 مشاة، ويهيمن عليها بالكامل حزب الإصلاح، وتشاركه في جني أرباح التهريب قيادة الشرطة العسكرية، وقيادة محور تعز التي تشدد توجيهاتها على جميع الحواجز الأمنية بعدم تفتيش الشاحنات المحملة بالمواد المهربة.