تستر تركيا على ارقام كورونا يثير قلق منظمة الصحة العالمية

واشنطن

علمت منظمة الصحة العالمية السبت أن السلطات التركية تمتنع عن الإعلان عن الإحصاءات الحقيقية لفيروس كورونا، ما أثار قلق المنظمة حيال انتشار الوباء في تركيا.

ودعت المنظمة تركيا إلى الإعلان عن كافة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد طبقا لإرشادات المنظمة، وذلك بعدما أُثيرت ضجة حول ما إذا كانت الحكومة التركية قللت من الحجم الحقيقي للتفشي الأخير للفيروس.

وذكرت وكالة 'بلومبرج' للأنباء السبت، أن العدد الرسمي الذي تسجله تركيا يقتصر فقط على مرضى كوفيد-19الذين يحتاجون إلى العلاج، وليس جميع الذين تأكدت إصابتهم.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن الأسبوع الماضي أن الحكومة توقفت عن الإعلان عن إجمالي الإصابات قبل أشهر.

ونشرت منظمة الصحة العالمية في تركيا بيانا عبر موقع تويتر تدعو فيه الحكومة التركية إلى الالتزام بإرشاداتها "من أجل تنسيق إجراءات جمع البيانات والاستجابة"، مضيفة أن تركيا من بين الدول الأعضاء التي تم التشاور معها بشأن تقنيات المسح الخاصة بها.

وتوقفت تركيا عن الإعلان عن جميع حالات كوفيد-19 في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، وصارت تعلن فقط عن عدد المرضى الذين ثبتت إصابتهم وأثر فيهم الوباء بشدة، ما يستدعي علاجهم.

وقال وزير الصحة التركي إن التركيز على المرضى تبرره المرحلة الحالية من الجائحة.

وأعرب الوزير عبر تويتر عن شكره للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، على الإشادة بجهود تركيا الأخيرة في إجراء اختبارات كورونا. ولم يعلق الوزير على نصيحة المنظمة بشأن أساليب جمع البيانات.

وواجهت حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انتقادات لاذعة من قبل معارضين ونشطاء المجتمع المدني بسبب سوء تعاملها مع أزمة انتشار فيروس كورونا.

وانتقدت أكبر جمعية طبية تركية وحزب المعارضة الرئيسي الخميس قرار الحكومة التركية بالإفصاح فقط عن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد إذا ظهرت على المريض أعراض المرض.

وقالت الجمعية الطبية التركية التي كانت تحذر من أن الحكومة كانت لا تسجل جميع الإصابات لشهور، إن شكوكها تأكدت. وأوضحت في بيان على تويتر "لم تكونوا تقودون عملية شفافة. لقد أخفيتم الحقيقة. لم تمنعوا الوباء من الانتشار".

وبعد تراجع معدلاته في فصل الصيف، ارتفعت إصابات فيروس كورونا اليومية الرسمية في تركيا خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أكثر من 1700 حالة يومية وهي مستويات مطابقة لمستويات مايو/أيار عندما فرضت السلطات إجراءات للعزل العام الجزئي.