تجمعات احتجاجية للعمال والمتقاعدين في عدة مدن إيرانية

الخليج بست

شهدت يوم الأحد، 2 يونيو، تجمعات احتجاجية لأطياف مختلفة من المجتمع الإيراني، بما في ذلك عمال البلديات  والعمال والمتقاعدين، في مدن متعددة، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يواجهونها.

 

هتف المتقاعدون من عمال الصلب خلال تظاهراتهم: “لن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا”.

 وفي مدینة بندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران قام عمال البلديات بتجمع احتجاجا على سوء احوالهم المعيشية.

 كما شهدت مدینة کجساران في جنوب غرب ايران  تجمعات احتجاجية لقوى الأرکان الثالثة لشركة استخراج النفط والغاز في هذه المدینة، معبرين عن عدم رضاهم عن ظروف العمل والمعيشة.

وشهدت مدینة اصفهان في مرکز إیران تجمعات احتجاجية للمتقاعدين من عمال الصلب أمام صندوق التقاعد، مطالبين بحقوقهم المتأخرة.

هذا وشهدت مدینة بوشهرفي جنوب ايران  تجمعات احتجاجية للصيادين وأصحاب القوارب وبائعي الأسماك، معبرين عن احتجاجهم على أوضاعهم المعيشية.

تجسد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة للعمال والمتقاعدين الأسباب الجوهرية لهذه الاحتجاجات. ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الحكومية “إيلنا”، فقد أصبح شراء المنازل والسيارات هدفًا صعب المنال، بينما تم حذف التعليم الجيد والرعاية الصحية اللائقة من قائمة نفقات العمال.

وأكدت البيانات الرسمية أن غالبية العمال النشطين والمتقاعدين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج الطبي، مما يعكس أزمة معيشية عميقة تظهر من خلال تراجع استهلاك المواد الغذائية الأساسية.

وأفاد أحد عمال الخدمات الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور: “بالنسبة لعائلة مكونة من خمسة أفراد، أشتري في أفضل الأحوال كيلوغراماً واحداً من لحم البقر شهرياً. نحن لا نشتري لحم الضأن على الإطلاق.”

يعكس هذا استهلاكاً شهرياً لكل فرد لا يتجاوز 200 جرام، أو أقل من 2.5 كيلوغرام سنوياً.

إلى جانب هذه التكاليف المتزايدة، شهدت البلاد سوء إدارة وسرقة واسعة النطاق من قبل المسؤولين الحكوميين، مما أدى إلى تفاقم الفجوة الطبقية بشكل متزايد.

هذه الظروف دفعت العمال الإيرانيين نحو احتجاجات راديكالية ومطالبات بتغييرات جذرية في النظام. تضافر هذه العوامل يمكن أن يؤدي إلى تحولات جوهرية في بنية المجتمع، وهو ما يمثل الخوف الرئيسي للحكومة.

وأنفقت إيران مليارات الدولارات على تصدير الإرهاب في المنطقة في وقت يواجه فيه العمال أزمة معيشية حادة. تقدر تكاليف القمع الداخلي والسعي لامتلاك الأسلحة النووية بمليارات الدولارات، وتُستخدم هذه التكاليف الضخمة للحفاظ على السلطة ومنع الاحتجاجات الداخلية.

تعاني العديد من الأسر العاملة من عدم القدرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يدفعها بشكل متزايد نحو خط الفقر.

وشهدت هذه الاحتجاجات الواسعة والمستمرة تعبيراً عن عدم رضا عميق لدى الشعب تجاه الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة.

 

خلق الجمع بين سوء الإدارة والفساد الواسع والإنفاق الباهظ على التوسع العسكري والقمع الداخلي وضعاً حرجاً. لا يمكن إصلاح هذا النظام الفاسد وغير الكفء بشكل جذري؛ بل يتطلب تغييراً جذرياً وشاملاً ليتمكن من تلبية احتياجات الشعب.

لم تعد الإصلاحات السطحية والمؤقتة قادرة على تلبية مطالب الشعب؛ بل يتطلب الأمر اسقاط نظام الملالي لإنقاذ الشعب الايراني و شعوب المنطقة من ويلات الحرب و الجوع .