المنشور دليل إثبات غير مسبوق بشأن حصول قطر على امتياز تنظيم المناسبة الرياضية الأكثر شعبية عبر الرشوة..

منشور لفيفا يدعم إدانة قطر بتقديم رشاوى للفوز بتنظيم مونديال 2022

جنيف

تظهر المنشآت الرياضية الفخمة وباهظة التكاليف التي قامت في قطر، أنّ هذه الدولة تتقدّم بخطى سريعة في الإعداد المادّي لاحتضان نهائيات كأس العالم 2022، لكنّها تفشل في المقابل في التخلّص من الشبهات التي تحوم حول حصولها على هذا الامتياز باستخدام أموال الغاز بطريقة غير مشروعة، منتهكة للقوانين الدولية ومخالفة للأخلاقيات والمواثيق الرياضية.

وأعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن غير قصد، تسليط الأضواء على ما يوصف بأنّه واحدة من أسوأ الفضائح في تاريخ الرياضة العالمية، وذلك بنشره على موقعه القانوني على شبكة الإنترنت منشورا مقتضبا بشأن ثلاثة مسؤولين سابقين في اتحادات محلية، مبرّرا فرض حظر مدى الحياة على أحدهم بالحكم الصادر ضدّه في قضية تقاضي رشوة مقابل التصويت لمصلحة قطر خلال خوضها المنافسة على الحصول على تنظيم كأس العالم.

ويتعلّق المنشور بكلّ من البرازيلي ريكاردو تيكسيرا، والباراغوياني نيكولاس ليوز، والأرجنتيني خوليو غرندونا.

وكانت الفضيحة القطرية قد شاعت بعد نشر العديد من الصحافيين الاتهام بأن الرشوة مكّنت الدوحة من الفوز باستضافة بطولة كأس العالم، وترسّخت كحقيقة موثّقة بقيام وزارة العدل الأميركية بناء لوائح الاتهام في القضية.

لكن الطرف الوحيد الذي لم يعترف رسميا بالجرم هو فيفا نفسها. وهذا هو السبب الذي جعل من المنشور الأخير للاتحاد الدولي بشأن تيكسيرا وليوز وغرندونا دليل إثبات غير مسبوق بشأن حصول قطر على امتياز تنظيم المناسبة الرياضية الأكثر شعبية عبر الرشوة.

وجاء المنشور مقتضبا جدّا، لكنّه في النهاية نُشر على موقع رسمي وأدرج كوثيقة رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وجاء المنشور عبارة عن مقتطف من شهادة مسؤول تنفيذي إعلامي من أميركا الجنوبية في قاعة محكمة أميركية، وهو جزء من وثيقة من 28 صفحة تبرر تعليق نشاط تيكسيرا الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، مدى الحياة.

نشر فيفا حيثيات قرار حظر نشاط الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي تضمّن إقرارا غير مقصود بتورطه في قضية الرشوة القطرية

لكن من خلال إصدار هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات جديدة أشادت بها فيفا كخطوة أخيرة نحو “قدر أكبر من الشفافية”، يبدو أن الهيئة الدولية الحاكمة لكرة القدم ذهبت عن غير قصد لتأكيد وجود خطة لرشوة الناخبين في تصويت كأس العالم 2022.

لكن فيفا نفت قيامها بأي شيء من هذا القبيل. وقالت في بيان “الإشارة إلى بطولة كأس العالم 2022 يقدمها طرف ثالث”، مشيرة إلى أنه تم الحكم على تيكسيرا بسبب ارتكابه أفعالا فاسدة تتعلق بثلاث بطولات غير ذات صلة. وأضافت فيفا “وبالتالي، هذا لا يعتبر تأكيدا ضمنيا بأن تيكسيرا تلقى رشاوى لتصويته في ما يتعلق باختيار مستضيف كأس العالم 2022”.

ولا يخلو الاتهام بإجراء تصويت مزوّر من الأدلة الجوهرية، فقد تم في وقت لاحق اتهام أكثر من نصف الرجال الـ22 الذين أدلوا بأصواتهم في التصويت لصالح قطر في أواخر عام 2010، بالفساد، بما في ذلك تيكسيرا وليوز وغرندونا. وتبقى عملية تقديم العطاءات بأكملها قيد التحقيق من قبل السلطات السويسرية.

وتواصل قطر نفيها بشدة لصدور أي سوء سلوك من قبل أي عضو في فريق العطاءات المنتصر. وقد قضت سنوات في محاولة للتغلب على الشكوك حول كيفية انتصارها في هذا السباق، وقضت فيفا كذلك فترة طويلة في محاولة تجنب مناقشتها.

وكجزء من جهودها المستمرة لتعزيز قدر أكبر من الشفافية، أعلنت فيفا في أكتوبر عن إنشاء موقعها القانوني الجديد، والذي سيتم فيه نشر الوثائق الأساسية مثل القرارات التي حظرت تيكسيرا للمرة الأولى. وبقيامها بذلك، فقد كشفت النقاب عن عملية قضائية تعود لعقود من الزمن، كانت قابعة في الخفاء.

ومن خلال تفصيل الادعاءات ضد تيكسيرا، أثارت فيفا، عن طريق الصدفة، مرة أخرى أسئلة جديدة حول كيفية فوز قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم 2022.