البرلمان اللبناني يقر الموازنة العامة رغم الاحتجاجات

احتجاجات شعبية ونقابية رافضة لهذه الموازنة

بيروت

 أقر مجلس النواب اللبناني الاثنين الموازنة العامة لعام 2022 على وقع احتجاجات لفعاليات شعبية ونقابية رافضة لهذه الموازنة، حيث تعتبرها “جريمة” جديدة بحق الشعب اللبناني.

وقد صوت لصالح الموازنة 63 نائبا فيما اعترض 37 آخرون عليها، وامتنع 6 نواب عن التصويت.

ووفق الموازنة فقد تم تحديد سعر صرف لإيرادات الجمارك يقل كثيرا عن القيمة السوقية لليرة اللبنانية، وهو ما لا يصل إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تمهد الطريق لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويُنظر إلى الاتفاق مع الصندوق على أنه خطوة أولى حاسمة للبنان للبدء في الخروج من انهيار مالي مستمر منذ ثلاث سنوات دفع معظم الناس إلى الفقر وأغرق البلاد في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

سعر صرف إيرادات الجمارك يقل كثيرا عن القيمة السوقية لليرة، وهو ما لا يصل إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية

ودعا اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل الماضي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد السلطات إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المعطل والسماح بمزيد من الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الضرائب الجمركية “بسعر صرف موحد”. لكن البرلمان أقر ميزانية تحسب إيرادات الضرائب الجمركية عند 15 ألف ليرة للدولار.

وينظر المسؤولون إلى الموافقة على سعر صرف أعلى للواردات على أنها خطوة لن تحظى بشعبية في دوائرهم في الدولة التي تعتمد بشدة على الاستيراد.

وتحسب الميزانية، التي اعتُمدت قبل ثلاثة أشهر فقط من نهاية العام الحالي، الإنفاق العام عند 41 تريليون ليرة، أو 1.1 مليار دولار بسعر السوق الاثنين، والإيرادات 30 تريليونا.

وزادت رواتب جميع العاملين في القطاع العام إلى ثلاثة أمثالها، وشمل ذلك الجيش وقوات الأمن، ويبلغ دخل الكثير منهم الآن أقل من 50 دولارا بسبب انخفاض قيمة الليرة بأكثر من 95 في المئة منذ عام 2019.

ورغم زيادات الرواتب التي تضمنتها الموازنة، لكن ذلك لم يرض قطاعا عريضا من الشارع الذي خرج للاحتجاج.

وقالت محتجة لبنانية غاضبة لم تذكر اسمها “مصرياتنا (أموالنا) منهوبة، ع شو عم يحكوا. كابيتال كونترول (قانون) ولا أي موازنة منهم؟ ما سرقوها، نهبوها، بعد فيه شيء؟ بعد فيه شيء؟ ما فيه شيء (…) من يوم ورايح دم، بده يصير دم، ع بيوتهم فايتين، فايتين ع بيوتهم، كلنا سالي حافظ.. بدنا نصير مثلها”، في إشارة إلى سالي حافظ التي اقتحمت بنكا أوائل الشهر الجاري واحتجزت موظفيه لفترة قصيرة حتى حصلت على مدخرات عائلتها.

ومنع جنود الجيش اللبناني وقوات الأمن في وقت سابق متظاهرين، وكثير منهم من قدامى المحاربين، من الوصول إلى مبنى البرلمان مما تسبب في اشتباكات.