أميركا تتمسك بالانتخابات الليبية والحفاظ على موارد النفط

وكالات

تسعى واشنطن على مستويات عدة لإنقاذ العملية السياسية في ليبيا من الفشل، وذلك بالتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات العامة في أقرب الآجال، وبحث تعزيز الشفافية في إدارة عائدات النفط، بعد وضعها في مصرف ليبيا الخارجي.

وقال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال لقائه عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي، مساء أول من أمس في تونس، إن بلاده «ستواصل العمل مع جميع الأطراف في ليبيا بهدف استكمال انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة». مبرزا أنه بحث مع نصية «الجهود المهمة الجارية لدعم مطالبة الليبيين بإجراء الانتخابات»، إضافة إلى أزمة النفط وعوائده.

ويلقي الانقسام السياسي في ليبيا والتنازع على السلطة بظلاله القاتمة على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وخاصةً مواد النفط. ولكف يد حكومة «الوحدة» الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، عن أموال النفط، أمر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح منتصف الشهر الماضي بتجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي لحين «وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل، وبما يحقق العدالة والمساواة للجميع». وقال البرلمان حينها إن هذا التجميد «يأتي للحفاظ على مصلحة الليبيين، ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط راهناً، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية، وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام».

ودعمت أميركا هذا المسار مبكراً، حيث سبق أن أعلنت سفارتها في ليبيا دعمها التام لـ«التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية إدارة الإيرادات».

ورغم أن هذه الخطوة تلقى اعتراضاً واسعاً من قبل حكومة الدبيبة، إلا أن السفارة التي دفعت لهذا الاتجاه، أوصت بضرورة أن «تتضمن الآلية اتفاقاً على النفقات ذات الأولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة»، وهي الآلية التي أكد عليها نورلاند في لقاءاته العديدة مع مسؤولين ليبيين، من بينهم محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبيرو، النائب نصية.

ويرى سياسيون ليبيون أن التجميد المؤقت لعائدات النفط يستهدف قطع الإمدادات المالية عن حكومة الدبيبة، قصد دفع العملية السياسية باتجاه إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب؛ لكنهم يشيرون إلى أنها تهدف أيضاً إلى تمكين حكومة غريمه فتحي باشاغا.

وتدافع واشنطن عن هذه الخطوة من منطلق تقديم المساعدة لليبيين، و«خلق بيئة سياسية أكثر استقراراً، بما يمكن من استعادة الزخم لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب». كما تؤكد دوماً «التزامها بالعمل على توزيع عائدات النفط بالشكل، الذي يعود بالنفع على الليبيين»، معبرة عن استغرابها من قيام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بتحويل 2.6 مليار دولار من إيرادات النفط إلى المصرف المركزي في طرابلس، وقال نورلاند وقتها إن صنع الله «وقع تحت ضغوط كبيرة».

وكان وزراء خارجية مجموعة السبع قد دعوا إلى «التحديد السريع للأساس القانوني، الذي يتبعه انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن»، كما حثوا في بيان سابق على «الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا، والامتناع عن استخدامه كأداة للمواجهة السياسية».

وفي معرض مساعيه لإعادة إنتاج وضخ النفط قال باشاغا إنه شدد في لقاء مع أهالي منطقة الهلال النفطي في نهاية (نسيان) الماضي، على ضرورة «تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل».