أربيل تطلب من مجلس الأمن إرسال مبعوث أممي لتنظيم العلاقة مع بغداد

بغداد

أعلنت رئاسة إقليم كردستان في العراق أن مجلس الأمن وافق على طلب تقدمت به أربيل لإرسال مبعوث أممي لتنظيم العلاقة مع بغداد وإيجاد حلول جذرية للخلافات بين الطرفين. وجاء ذلك في وقت قالت وزارة النفط العراقية، في بيان أمس (السبت)، إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان، موضحة أن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حالياً في ظل حكومة إقليم كردستان.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار، في السابع من مايو (أيار)، إن الوزارة ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير (شباط) الذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية، حسبما أوردت «رويترز». وطلب العراق بعد ذلك من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة «سومو» بدلاً من حكومة الإقليم.

وكان ذلك أول اتصال مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كردستان. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المحاولات التي قامت بها الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات حكومة الإقليم شبه المستقل، بما في ذلك أحكام محاكم محلية وتهديدات باللجوء إلى التحكيم الدولي.

وذكرت وزارة النفط، في البيان، أنها ستتابع الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تواصل العمل بموجب «عقود مشاركة إنتاج غير مشروعة» وتلك التي «لا تشارك في مفاوضات بحسن نية لإعادة هيكلة عقودها».

وبالتزامن مع ذلك، قالت رئاسة إقليم كردستان، في بيان، إن «مجلس الأمن الدولي وافق على طلب قدّمه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بإرسال مبعوث للأمم المتحدة من أجل تنظيم تفاوض بين أربيل وبغداد لإيجاد حل جذري للقضايا العالقة بين الجانبين».

كما أشارت إلى أن «مجلس الأمن سيصدر الأسبوع المقبل مشروع قرار تجديد عمل بعثة الأمم المتحدة ومناقشة القضية في جلسة خاصة». وفيما لم يصدر موقف من الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن مثل هذا الطلب، فإن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى أدنى مراحلها، لا سيما في ملف الطاقة، إثر قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قيام الإقليم ببيع النفط المستخرج من أراضي الإقليم خارج سلطة الحكومة الاتحادية. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكدت الدكتورة فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، أن «دول مجلس الأمن وافقت على الطلب الذي تقدم به رئيس إقليم كردستان (نيجيرفان بارزاني) بإرسال مبعوث خاص عن الأمم المتحدة لغرض تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان». وأضافت صبري أن «الهدف من إرسال هذا المبعوث هو الخروج باتفاق وحلول جذرية للخلافات بين الطرفين طبقاً لبنود الدستور العراقي»، مبينة أن «تنظيم العلاقة بين الطرفين بات أمراً ضرورياً، لا سيما أن هناك خلافات عالقة بينهما لسنين طويلة، وفي المقدمة منها مشكلة النفط والثروات الطبيعية وغيرها من الموضوعات الأخرى التي لا تزال عالقة».

يأتي طلب أربيل هذا في وقت تمر فيه العملية السياسية في العراق في مرحلة من الانسداد السياسي بسبب عدم قدرة الكتل الفائزة في الانتخابات التي أجريت خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2021 على تشكيل حكومة عراقية جديدة، بسبب طبيعة التحالفات التي عقّدت المشهد السياسي وأعادت تشكيل الخريطة السياسية من جديد. وفي الوقت الذي كان فيه الأكراد بمثابة بيضة القبان، فإن تشتتهم حالياً بين تحالفين شيعيين أضعف موقفهم كثيراً حيال بغداد. وعلى الرغم من أن قسماً من الخلافات بين الطرفين يتعلق بالدستور لا سيما المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها والمادة 111 التي تتعلق بالثروات النفطية، فإن الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني) حول منصب رئيس الجمهورية أدت إلى إضعاف وحدة الأكراد حيال الملفات العالقة بما فيها تلك التي يتفق عليها الطرفان كونها جزءاً من مشتركاتهم في الإقليم.

من جهته، يقول القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتحاد الوطني يشجع منذ الوهلة الأولى على أن تكون الحلول دستورية والابتعاد عن الحلول الترقيعية، وبالتحديد في هذه المرحلة بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم». وأضاف خوشناو: «نعتقد أن الحوار الداخلي، وإن كان برعاية خارجية، مهم جداً لحل الخلافات التي دام بعضها لعقود في ظل فقدان الثقة بين الطرفين»، مشدداً على أنه «بات من الضروري الفصل بين الملفات السياسية والملفات الاقتصادية». وبيّن أن «إقليم كردستان يرحب بحل الأزمة أو جزء منها وتقليل الملفات واحداً بعد الآخر، ذلك أنه خارج هذه الخطوات لحل الخلافات سنبقى ندور في حلقة مفرغة كون الأزمة السياسية مرتبطة بالقضايا الاقتصادية والمادة 140 في الدستور ومنظومة الأمن والدفاع وكل هذه الملفات بحاجة إلى اتفاق سياسي بين الطرفين لحلها».

يذكر أن الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت قدّمت، في غضون اليومين الماضيين، إحاطة شاملة عن الوضع العراقي أمام مجلس الأمن الدولي. وقالت بلاسخارت إن العراقيين ما زالوا بانتظار طبقة سياسية منشغلة بمعارك السلطة، التي عفا عليها الزمن، بدلاً من أن تشمّر عن سواعدها لإحراز تقدم في تحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق. وتساءلت قائلة: «ما الذي يتطلبه الأمر لإدراك أن هذا وضع من المتعذر الدفاع عنه على الإطلاق؟». وأضافت أن «الوقت قد حان لإعادة التركيز على ما يتوجب التركيز عليه هو الشعب، وبرنامج عمل»، مشيرة إلى أن «للتقاعس السياسي في العراق ثمناً باهظاً، ليس لمن هم في السلطة، ولكن لأولئك الذين يسعون جاهدين لتأمين معيشتهم من يوم لآخر».