مالي تقر فترة انتقالية لمدة خمس سنوات قبل إجراء الانتخابات

باماكو

حدد المجلس الوطني الانتقالي، الذي يعمل كهيئة تشريعية في مالي منذ استيلاء الجيش على السلطة، الاثنين فترة يمكن أن تمتد إلى خمس سنوات قبل إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة، في تحدي للغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي انتقدت الخطوة.

ووافق المجلس الذي يسيطر عليه الجيش بأغلبية 120 صوتًا على مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت.
ويمثل الميثاق دستورا للفترة الانتقالية التي تسبق عودة المدنيين إلى قيادة البلد الغارق في أزمة أمنية وسياسية خطرة منذ اندلاع تمرد انفصالي شمال البلاد تلاه آخر جهادي عام 2012.

وتقضي المراجعة التي تمت الموافقة عليها الاثنين بأن تكون مدة الفترة الانتقالية متماشية مع التوصيات التي أعقبت المشاورات الوطنية التي جرت في ديسمبر 2021 وأوصت بفترة انتقالية تمتد من ستة أشهر إلى خمس سنوات.

وحافظت على الغموض المتعلق بموعد إجراء الانتخابات، وهي مسألة خلافية بين السلطات المالية من جهة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وقسم من المجتمع الدولي من جهة أخرى.

وحدد النص الأصلي للميثاق الذي أصدره الجيش في الأول من أكتوبر 2020 مدة الانتقال بثمانية عشر شهرا، قبل أن تلغي السلطات التزامها الأولي بإجراء الانتخابات في السابع والعشرين من فبراير وتعلن اعتزامها مواصلة الحكم لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى.

واعتبرت “إيكواس” هذا التأخير “غير مقبول على الإطلاق” ولذلك فرضت على مالي في التاسع من يناير عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة.
وعلّقت هذه العقوبات بأثر فوري كل المعاملات التجارية والمالية بين الدول الأعضاء ومالي، باستثناء المنتجات الاستهلاكية والضروريات.

كما جمّدت هذه العقوبات أصول مالي في البنوك المركزية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفي البنوك التجارية للدول الأعضاء، وعلّقت أيضاً استفادة باماكو من أيّ معونة من المؤسّسات التمويلية التابعة لإيكواس.

وأعلنت الهيئة المسؤولة عن إدارة العمليات المالية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الأسبوع الماضي أنّ مالي التي ترزح تحت عقوبات غرب أفريقية تخلّفت منذ نهاية يناير عن سداد عدد من مستحقّات ديونها السيادية في هذه السوق الإقليمية.

وأوضحت أنّ قيمة الاستحقاقات المالية التي تخلّفت باماكو عن سدادها بلغت حتى الجمعة 53 مليار فرنك أفريقي، أي ما يعادل 81 مليون يورو.

وفي الثاني من فبراير الجاري أعلنت الحكومة المالية أنّها “بسبب قيود” لم تتمكّن من سداد مستحقّات تزيد قيمتها عن 2.6 مليار فرنك أفريقي متعلّقة بإصدارين من السندات في السوق المالية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمال في باماكو آنذاك أنّ مالي “احترمت دائماً التزاماتها في السوق المالية وتريد طمأنة المستثمرين بأنها مستعدة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها”.

واقترح الحكام العسكريون في مالي مشروع قانون يمنع رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض أن تعيد السلطة إلى المدنيين، في خطوة يقول مراقبون إنها لا تبدد المخاوف من سيطرة الجيش على السلطة.

وتشهد مالي منذ العام 2012 عمليات من قبل حركات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، فضلا عن أعمال عنف تشنها ميليشيات تقول إنها للدفاع الذاتي، وتتهم القوات النظامية أيضا بتجاوزات.

وتوسعت رقعة أعمال العنف التي بدأت في شمال البلاد عام 2012 لتشمل وسطها ومن ثم بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وأسفرت عن سقوط الآلاف من القتلى المدنيين والعسكريين ونزوح مئات الآلاف من الأشخاص رغم انتشار قوات أممية وفرنسية وأفريقية.