القوى الموالية لإيران في العراق والتيار الصدري يتنازعان على "الكتلة الأكبر"

بغداد

تتجه الأزمة السياسية في العراق نحو المزيد من الانسداد في غياب أي أفق لتسوية بين الأطراف الشيعية، حيث يصر الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الموالية لإيران على موقفه لجهة حكومة توافقية تضم جميع أقطابه، في مقابل ذلك يتمسك التيار الصدري صاحب المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية بتشكيل حكومة أغلبية وطنية تستثني القوى المتورطة في الفساد وبينها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وتقول أوساط سياسية عراقية إن الإطار التنسيقي بزعامة المالكي لا يبدو أنه في وارد التسليم بقيادة التيار الصدري دفة العملية السياسية، وهو يسعى لاستخدام جميع “أسلحته” وأدواته للحيلولة دون ذلك من بينها الزعم بامتلاكه الكتلة النيابية الأكبر.

وتشير الأوساط إلى أن الإطار يستغل في ذلك بعض الثغرات الدستورية، حيث أنه ليس هناك نص صريح وواضح حول طبيعة هذه الكتلة فهل تعود إلى القائمة أو الكتلة الفائزة في الانتخابات، أم تلك الناتجة عن تحالفات حتى بين القوى الخاسرة في الاستحقاق.

وتنص المادة السادسة والسبعون من الدستور العراقي على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء.

وكشف تحالف الفتح الذي يشكل المظلة السياسية للميليشيات الموالية لإيران والمنضوي ضمن الإطار الأحد عن قرب إعلان تشكيل سياسي جديد باسم “تحالف الثبات الوطني” بزعامة نوري المالكي، يضم 133 نائبا لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن في وقت سابق أنه ماض في تشكيل تحالف يضم تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال عضو الإطار التنسيقي والقيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي في تصريحات صحافية “في حال فشلت جميع الوساطات والمحاولات في إعادة ترتيب البيت الشيعي الموحد، ووصلت الأمور إلى الانسداد السياسي المطلق، فإنه سيصار إلى إعلان عن تحالف جديد يضم 133 نائبا قد يشكلون الكتلة الأكبر”.

وأضاف الهلالي “جرت تفاهمات بين الإطار وقوى أخرى من خارج الإطار (سنة وأكرادا ومستقلين) للدخول في تحالف استراتيجي كبير تحت مسمى ‘تحالف الثبات الوطني’ بزعامة رئيس اتئلاف دولة القانون في شكل أولي”، مشيرا إلى أن الإعلان عن ذلك سيكون في مؤتمر خاص.

وأوضح القيادي في تحالف الفتح الذي يتزعمه رئيس منظمة بدر هادي العامري أن الإعلان عن التحالف الجديد مرهون بمستجدات وتطورات العلاقة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، ونتائج الطعن المقدم في المحكمة الاتحادية إزاء الدعوى الخاصة بقرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، رغم انتهاء المدة الدستورية وإغلاق باب الترشح.

ويرى مراقبون أن الحديث عن التحالف الجديد يندرج في إطار الضغط السياسي على التيار الصدري وحلفائه، للقبول بتشكيل حكومة تسوية، يكون المالكي من ضمنها، أو أقله تقديم ترضيات للأخير من خلال تعيين عدد من قيادات ائتلافه أو مقربين منه في مناصب عليا.

وكان الصدر قد أبدى عدم ممانعته في انضمام تحالف الفتح إلى ائتلاف يقوده ويشرف من خلاله على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، لكن شريطة ألا يضم هذا الائتلاف الخصم اللدود المالكي.

ويأتي رفض الصدر لانضمام ائتلاف المالكي على خلفية تعمد الأخير تهميش زعيم التيار الصدري وعزله عن المشهد خلال توليه لفترتين حكوميتين، رغم أن الصدر سبق وأن دعم المالكي.

ويبدو أن المالكي مستعد لفعل كل شيء للحيلولة دون عزله، ومن ذلك التصدي لأي رغبة للعامري في الذهاب إلى خيار التحالف مع التيار الصدري، ويلقى في ذلك دعما غير مباشر من إيران.

وفي وقت سابق الأحد كشف مصدر سياسي مطلع عن إطلاق وساطة عربية جديدة مرتقبة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لحلحلة الأزمة بين الطرفين وكسر جمود الأزمة السياسية التي تفجرت بعد انتخابات أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة شفق نيوز عن المصدر قوله إن “الطرف الوسيط سيكون دولة عربية”، وسط تكهنات تشير إلى قطر.

وتأتي هذه الوساطة بعد أن فشلت إيران في ذلك، عندما أوفدت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني مؤخرا لإجراء جولة مباحثات في العاصمة بغداد والنجف، ولم يصل فيها إلى نتائج تفضي إلى توافق شيعي بشأن تشكيل الحكومة.