المجلس الشرعي الإسلامي يندد باعتداءات الحوثيين على السعودية والإمارات

بيروت

ندّد «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» في لبنان أمس، بـ«الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي قامت بها الميليشيات الحوثية على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المملكة العربية السعودية»، معتبراً أن «أي اعتداء عليها أو على أي دولة عربية من دول مجلس التعاون الخليجي هو اعتداء على العرب والمسلمين جميعاً».

وجدد المجلس «موقفه الثابت والحازم من هذه الممارسات الإرهابية التي لن تلقى منه إلا الرفض والاستنكار والإدانة لأنها تستهدف دولاً عربية شقيقة كانت دائماً نصيراً للبنان وداعمة لشعبه في كل الظروف الصعبة التي مر ويمر بها وطننا».

وذكر المجلس في جلسة عقدها أمس برئاسة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، أن لبنان «بتكوينه وثقافته ولغته وتاريخه، وهو العضو المؤسس والفاعل في جامعة الدول العربية، هو جزء من محيطه العربي، وهو في دستوره عربي الهوية والانتماء، ولن يكون في مشاعره وأحاسيسه وسياساته وارتباطاته ومصالحه خارج عروبته»، متعهداً بأن لبنان «لن يكون معادياً لإخوانه العرب، وسيبقى نصيراً للقضايا العربية، وسيكون وفياً لكل من وقف إلى جانبه وإلى جانب الشعب اللبناني، وتعزيز وحدة لبنان واللبنانيين، وفي إعادة بناء وإحياء مؤسساته ودعم اقتصاده، في كل الظروف والأحداث الخطيرة التي مرت على لبنان واللبنانيين، وخاصة دول الخليج العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية».

وأشار إلى أنه عندما كان الجيش الإسرائيلي يدك بمدافعه المدن والقرى اللبنانية ويدمر بطائراته المنازل والمدارس والجسور والمنشآت في حرب 2006 «لم يجد لبنان إلا الدول العربية إلى جانبه التي عملت على إعادة بناء ما هدمته الحرب».

وأضاف المجلس: «عندما دمرنا لبنان بأيدينا، بحرب أهلية عبثية سنة 1975. لم نجد إلا الدول العربية الشقيقة التي أعادت بناء بلدنا واقتصادنا، ورعت مسيرة البناء والإعمار وأنهت الحرب وأحيت المؤسسات الدستورية وأعادت لبنان إلى الخريطة العالمية».

وسأل: «هل ننسى مؤتمر الطائف ونتائجه في إحلال سلام لبنان وأمنه وازدهاره وعيشه المشترك؟».

وتطرق المجلس إلى ملفات داخلية، حيث ثمّن الدور الذي قام به رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «من موقعه الدستوري ومن مسؤوليته الوطنية، في إعادة الروح إلى مجلس الوزراء والجهود التي بذلها مع جميع الفرقاء لكي يلتئم مجدداً ويعكف على معالجة مشاكل البلاد المعيشية والمالية والاجتماعية واستنهاض مؤسسات الدولة ومرافقها العامة للاهتمام بمصالح المواطنين والسهر على تلبية احتياجاتهم وتسيير شؤون الدولة».

ورأى أن «عودة مجلس الوزراء إلى عقد جلساته والبدء بالعمل الجاد بعد غياب طويل عن الناس، والانقطاع عن رعاية مصالحهم وحل مشاكلهم، يجب أن تكون عودة إلى الناس، وليس إلى أي أمر آخر أو هم آخر، خارج همومهم ومعاناتهم ومداواة آلامهم، والابتعاد عن سياسات التعطيل التي تضرب الثقة بالدولة ويدفع الشعب اللبناني بنتيجتها أثماناً باهظة في معيشته ومستقبل أبنائه»، داعياً إلى «ضرورة تخلي القوى السياسية عن نزاعاتها وطموحاتها الفئوية الذاتية، وعدم الرجوع إلى مناكفاتهم».

وشدد على «وجوب السعي إلى إعادة اللبنانيين إلى الحياة الطبيعية وتأمين حاجاتهم الأولية، وتوفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم».

وأكد أن «الفرصة مواتية أمام اللبنانيين جميعاً، وخاصة من يتولون قيادة البلاد، للعودة إلى ضمائرهم وترجيح مصالح البلاد العليا على مصالحهم الخاصة، وليمدوا أياديهم إلى بعضهم بعضاً، والشروع فوراً بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي بشكل لا يطال فئات المجتمع المنهك، والاستفادة من دعم العالم للبنان والاستعداد لمساعدته ونجدته، لإنقاذ بلدهم ومصير وطنهم المهدد والحفاظ على وحدتهم وتماسكهم، والتخلي عن دعوات الانقسام والتجزئة والانعزال التي تضيق معها مساحة الأرض ومساحة الفكر والتفاعل الإنساني والوطني حتى الاختناق، ومن ثم الهروب وهجرة المكان والأرض والهوية والتاريخ».

وأكد المجلس الشرعي أن «إجراء الانتخابات النيابية، ومن ثم الرئاسية في مواعيدها الدستورية، هي إحدى المقومات الأساسية والجوهرية لنظامنا الديمقراطي البرلماني الذي يعتمده لبنان في دستوره»، وأضاف: «إننا نحرص على التزام الحكومة اللبنانية بإجراء هذه الانتخابات في مواعيدها دون تأخير».