وفد وزاري يزور مالي بعد مقتل سبعة موريتانيين

نواكشوط

أكدت موريتانيا الجمعة مقتل سبعة موريتانيين في الأراضي المالية، وأعلنت إيفاد وزراء إلى دولة مالي لاستجلاء حقيقة ما جرى ومعاقبة المتورطين في العملية، في وقت تظاهر فيه العشرات أمام القصر الرئاسي بنواكشوط احتجاجا على الحادث الأليم.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية مقتل سبعة مواطنين في مالي وقررت إيفاد وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمدير العام للأمن إليها لاستجلاء ملابسات مقتلهم.

ووصفت الرئاسة في بيان صحافي ما جرى بأنه “حادث أليم راح ضحيته سبعة من مواطنينا الأبرياء على الأراضي المالية”.

وأضاف البيان أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قرر “إيفاد بعثة تضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمدير العام للأمن الوطني إلى جمهورية مالي لاستجلاء ملابسات هذا الحادث الأليم”.

وأوضحت الرئاسة أن استجلاء الملابسات يتم “بفتح تحقيق، يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة”.

وأضافت أن البعثة تهدف أيضا إلى “التنسيق مع السلطات المالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث الأليم، ولضمان وسلامة مواطنينا في الأراضي المالية”.

ومن جهة أخرى، أعرب الرئيس الموريتاني عن تعازيه “لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم وكافة سكان المنطقة ولكل الشعب الموريتاني”.

وأوفد ولد الغزواني مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية ومحافظ الحوض الشرقي إلى مقاطعة عدل بكرو لتقديم واجب العزاء.

وجاء في البيان “يؤكد رئيس الجمهورية لسكان المنطقة ولكافة المواطنين أن حفظ أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم يتقدم، بالنسبة إليه، على سائر الاعتبارات الأخرى”، مؤكدا في السياق ذاته أنه “ستتخذ كافة التدابير اللازمة لضمانه”.

وقبل ذلك، تظاهر أمام القصر الرئاسي بنواكشوط العشرات من الموريتانيين احتجاجا على مقتل أربعة موريتانيين في مالي يعتقد أن الجيش المالي قتلهم بدم بارد.

وطاردت الشرطة المتظاهرين لمنعهم من التجمع أمام بوابة القصر الرئاسي.

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب السلطات الموريتانية بالقصاص وبالتحرك ضد مالي.

وندد المتظاهرون بما سموه “صمت السلطات الموريتانية” على ما جرى للمواطنين الأربعة وطالبوا بكشف تفاصيل ما تعرض له الضحايا في مالي.

وكانت وسائل إعلام موريتانية قد كشفت عن اغتيال الجيش المالي للمواطنين الأربعة وهم من سكان مدينة “عدل بقرو” الموريتانية (1000 كلم شرق نواكشوط) الحدودية مع مالي خلال تنقلهم داخل أراضي مالي.

وكان وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي قد أكد الخميس أن اختفاء مواطنين موريتانيين في الأراضي المالية تتابعه موريتانيا على أعلى المستويات.

وأوضح في مؤتمر صحافي أن استهداف أي موريتاني في أي مكان من العالم “سينال مرتكبه ما يستحق وفق القانون، وأن أجهزة الدولة تراقب حادثة المواطنين المثارة حاليا بدولة مالي، بعد تضارب الأنباء عن اختفاء مواطنين موريتانيين في مالي”.

كما شدد على “أن أي مواطن موريتاني أصيب بسوء في أي مكان سينال كامل العناية والمتابعة السريعة وفق القانون”.

واعتقلت دورية من الجيش المالي أربعة عشر مواطنا موريتانيا الأربعاء حين كانوا يرتادون سوقا أسبوعيا داخل الأراضي المالية، فيما تتحدث مصادر أهلية عن “ذبح” أربعة من المعتقلين الموريتانيين.

وقالت مصادر خاصة لـ“صحراء ميديا” إن الأهالي نقلوا المعلومة عن “مصادر غير محايدة”، في إشارة إلى سكان محليين على خلاف قوي مع الجيش المالي.

وفي ظل حالة الغموض وتضارب المعلومات وغياب رواية رسمية، تعم حالة من الغضب مناطق موريتانية محاذية للحدود مع مالي.

ويتزامن الحادث مع مساعي الحكومة الانتقالية بمالي لدى موريتانيا لكسر الحصار الأفريقي المفروض على الانقلابيين في مالي.  

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد فرضت عقوبات اقتصادية ودبوماسية ضد مالي بعد فشل المجلس العسكري في إجراء انتخابات وتطبيق حكم ديمقراطي.

وقررت المجموعة تعليق التجارة باستثناء السلع الأساسية، وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، واستدعاء سفرائها لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة.

وقالت الحكومة المؤقتة إنها لن تجرى انتخابات جديدة لمدة أربع سنوات أخرى، بدلا من إجرائها الشهر المقبل بحسب الخطة التي كانت مقررة في الأساس.

وفي مايو الماضي أطاح الجيش بالحكومة الانتقالية التي كان من المقرر أن تظل في السلطة لحين إجراء الانتخابات نهاية شهر فبراير المقبل.