واشنطن وموسكو تبحثان ملف الإرهاب في هلسنكي

واشنطن

في أول لقاء عسكري رفيع بين البلدين منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، التقى الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، أمس (الأربعاء)، في العاصمة الفنلندية هلسنكي. وأجرى الضابطان محادثات بحثا فيها الوضع بعد الانسحاب من أفغانستان، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن للحصول على موافقات إقليمية لإنشاء أو استخدام قواعد عسكرية في البلدان المجاورة لأفغانستان، لمواجهة أي تهديدات إرهابية مستقبلية؛ الأمر الذي لا تزال موسكو تعارضه.

وتحتاج الولايات المتحدة إلى الوصول إلى قواعد والحصول على معلومات استخبارية وغيرها من الاتفاقات، للتعويض عن سحب قواتها من أفغانستان، لمراقبة تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، واحتمال استخدامهما أراضيها لتنظيم هجمات جديدة. وقبل الاجتماع، رفض ميلي الإدلاء بتفاصيل حوله مع الصحافيين المسافرين معه إلى هلسنكي. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن المتحدث باسمه، الكولونيل ديف باتلر قوله، إن الاجتماع سيستمر طوال اليوم، وإنه «يركز على الجانب العسكري».

وأضاف، أنهما «يسعيان إلى زيادة الشفافية لتقليل سوء التفاهم وزيادة الاستقرار»، واصفاً الاجتماع بالجاد، وبأنهما «يظهران الاحترام المتبادل لبعضهما بعضاً على الرغم من أن كليهما انتهز الفرصة للسخرية أو المزاح في بعض الأحيان».

وفي حين اتفق الجانبان على عدم الكشف عن تفاصيل المحادثات كما جرت العادة في الاجتماعات والمكالمات السابقة، إلّا أن الجنرال ميلي كان قد أوضح قبل أيام، أن قضية «القاعدة» كانت موضوعاً رئيسياً في رحلته الأوروبية، وأنه ناقشها مع نظرائه في حلف الناتو في اليونان في نهاية الأسبوع. وحذر ميلي ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومسؤولو المخابرات الأميركية من أن تنظيم «القاعدة» أو «داعش» يمكن أن يتجدد ويشكل تهديداً للولايات المتحدة في غضون عام إلى عامين.

وقال قادة عسكريون أميركيون، إن بإمكانهم إجراء مراقبة لمكافحة الإرهاب، وتنفيذ ضربات في أفغانستان من أصول عسكرية متمركزة في دول أخرى إذا لزم الأمر. لكنهم اعترفوا بأن رحلات المراقبة الجوية من القواعد في منطقة الخليج طويلة وتوفر وقتاً محدوداً في الجو فوق أفغانستان. لذا؛ تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها اتفاقيات لإقامة قواعد والحصول على موافقات للتحليق وزيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الأقرب إلى أفغانستان، مثل أوزبكستان أو قيرغيزستان أو طاجيكستان، وهو الأمر الذي تعارضه موسكو حتى الآن. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في يوليو (تموز)، إن موسكو حذرت الولايات المتحدة من أن أي نشر للقوات الأميركية في البلدان المجاورة لأفغانستان «غير مقبول».

وقال، إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة «بطريقة مباشرة أن الكثير من الأشياء ستتغير، ليس فقط في تصوراتنا لما يجري في تلك المنطقة المهمة، ولكن أيضاً في علاقاتنا مع الولايات المتحدة». وأكد ريابكوف، أن روسيا أجرت «محادثات صريحة» مع دول آسيا الوسطى لتحذيرها من السماح للقوات الأميركية في استخدام حدودها وأراضيها.

وحتى الآن لا توجد مؤشرات على أي تقدم بين البلدين، في ظل احتفاظ موسكو بهيمنة قوية على دول آسيا الوسطى. وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت قاعدة ماناس في قيرغيزستان، في جزء كبير من حربها في أفغانستان.

لكن بضغط من روسيا وحلفائها، طلبت قيرغيزستان من الولايات المتحدة إخلاء القاعدة عام 2014، أي بعد أكثر من 13 عاماً من استخدامها. كما استأجرت الولايات المتحدة أيضاً قاعدة أخرى في كارشي خان آباد، المعروفة باسم «كاي2» في أوزبكستان لسنوات عدة بعد بدء حرب أفغانستان. لكنها قامت بإغلاقها عام 2005 بطلب من أوزبكستان.

ورغم عدم وضوح ما إذا كانت المفاوضات الأميركية - الروسية قد تؤدي إلى تخفيف اعتراضات موسكو، فإن التطورات التي شهدتها أفغانستان بعد سيطرة «طالبان» عليها، أثارت مخاوف موسكو ودول المنطقة، من احتمال زعزعة الاستقرار في آسيا الوسطى، ومن احتمال تحولها إلى قاعدة للتنظيمات المتشددة واحتمال تمددها إلى تلك الدول.

وطرحت الغارة التي نفذتها الولايات المتحدة قبل 3 أيام من إنهاء انسحابها من كابل، و«الخطأ المأسوي» الذي ارتكب، عبر استهدف سيارة مدنية ومقتل 10 مدنيين معظمهم من الأطفال، ضرورة الحاجة إلى معلومات موثوقة على الأرض، مثلما أثارت التساؤلات عن استخدام هذا النوع من الهجمات من خارج أفغانستان لاستهداف الإرهابيين. لكن الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة الأميركية المركزية، أكد أن تلك الضربة لا يمكن مقارنتها بالضربات المستقبلية التي سيتم «القيام بها بموجب قواعد اشتباك مختلفة»، وسيكون هناك المزيد من الوقت لدراسة الهدف الذي يمكن أن يشكل تهديداً للولايات المتحدة.