استمرار الاحتجاجات في غزة يعرقل الجهود المصرية لتثبيت الهدنة

غزة

 رأت مصادر سياسية أن التصعيد غير المحسوب للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تزامنا مع قرار إسرائيل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل مواجهات “سيف القدس”، ينذر بعرقلة الجهود المصرية لتثبيت الهدنة بين حركة حماس المسيطرة على القطاع وتل أبيب.

ورغم أن الحكومة الإسرائيلية قد أبلغت الوسيط المصري بأنها ستعيد أوضاع قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل المواجهات الأخيرة، بعد التوصّل إلى اتفاق على توزيع المنحة القطرية، وقرار بإعادة فتح معابر القطاع بشكل كامل، لم تتراجع الفصائل عن برنامجها المعلَن للتصعيد، رابطة تعليقه ببدء تنفيذ التسهيلات فعلياً، وإنهاء القيود المفروضة على المعابر وحركة الأموال.

وتوعدت الفصائل الفلسطينية في غزة الأحد باستمرار الاحتجاجات قرب السياج الحدودي مع إسرائيل بعد يوم من توتر خلف إصابة أكثر من 40 فلسطينيا وجندي إسرائيلي.

وقالت الفصائل في بيان إن فعالياتها الشعبية ستستمر “دون تردد أو تراجع حتى يكف الاحتلال الإسرائيلي عن عدوانه على الشعب الفلسطيني، ويكسر الحصار المفروض على القطاع”.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية ليلة الأحد غارات استهدفت مواقع تدريب تتبع لحركة حماس في وسط وشمال قطاع غزة سُمع على إثرها دوي انفجارات من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر مطلعة أنه جرت اتصالات في الأيام الماضية بين قيادة حماس وجهاز المخابرات المصرية، ليطلب المصريون من الحركة بعد إعلان الأخيرة إقامة مهرجان في ذكرى إحراق المسجد الأقصى على الحدود الشرقية لمدينة غزة، عدم الانزلاق إلى اشتباك وتصعيد.

وأكدت ذات المصادر أن حماس رفضت طلباً مصرياً بنقل فعالياتها بعيداً عن المنطقة الحدودية خشية حدوث اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة أوقفت نهاية عام 2019 التظاهرات قرب السياج الحدودي مع إسرائيل التي كانت مخصصة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وجرى وقف المسيرات في حينه في إطار تفاهمات عبر وساطة مصر والأمم المتحدة وقطر بإدخال تسهيلات على الحصار الإسرائيلي على غزة.

وكانت حماس حذّرت الوسيط المصري مساء الخميس الماضي، بحسب المصادر، من أنها في ظلّ الوضع الحالي واستمرار إسرائيل في التضييق على غزة لا تستطيع السيطرة على الوضع، وأن انفجاراً جماهيرياً قد يحصل على الحدود في وقت قريب، فيما قد يؤدي تزايد الضغط إلى عودة إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية.

ومع إصرار الفصائل على إقامة الفعاليات على حدود غزة، أعلن جيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على طول الحدود مع القطاع.

وجاء ذلك إثر تأكيد تل أبيب للقاهرة انتهاء ترتيبات إدخال المنحة القطرية مطلع الشهر المقبل، وفتح معابر غزة أمام جميع البضائع، بما فيها مواد إعادة الإعمار. لكن الفصائل أكدت للمصريين أن خطوات الضغط الميداني ستتواصل خلال الفترة الحالية إلى حين دخول المنحة القطرية بشكل فعلي، بالإضافة إلى عودة عمل المعابر بصورة طبيعية، والبدء في إعادة الإعمار، والسماح بدخول المواد التي تُستخدم في البنية التحتية، بالإضافة إلى مستلزمات البناء.

والأسبوع الماضي سارعت القاهرة بإرسال رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى إسرائيل للخروج من الجمود المقلق في غزة.

وتسعى القاهرة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي توصلت إليه في مايو الماضي.

وأعلنت إسرائيل أن زيارة عباس كامل التي التقى خلالها رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس بحثت “الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية – المصرية، وملف الوساطة بشأن الأوضاع الأمنية في قطاع غزة”.

وأشارت مصادر مصرية إلى أن زيارة كامل بشكل سريع ومفاجئ تعكس رغبة القاهرة في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومنع انهياره في ظل استعداد بعض الأطراف للتعامل مع الانهيار على أساس أنه خيار جاد.