مطالبات بتحقيق في استحواذ إدارة ترمب على السجلات الهاتفية لديمقراطيين

واشنطن

دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى إجراء تحقيق باستحواذ إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على السجلات الهاتفية لنواب ديمقراطيين في لجنة الاستخبارات وأفراد عائلاتهم.

وأصدرت بيلوسي بياناً مباشرة بعد صدور تقارير إخبارية تفيد بأن وزارة العدل الأميركية في عهد ترمب أصدرت استدعاء بحق شركة آبل لتسليم سجلات الديمقراطيين وعائلاتهم، فقالت رئيسة مجلس النواب: «إن الأخبار المتعلقة بتسييس إدارة ترمب لوزارة العدل مثيرة للهلع. فهذه التصرفات ما هي إلا اعتداء آخر على ديمقراطيتنا من قبل الرئيس السابق». وأضافت بيلوسي أنها تدعم إجراء تحقيق دعا إليه رئيس لجنة الاستخبارات الديمقراطي آدم شيف، وهو من النواب الذين حصلت إدارة ترمب على سجلاتهم، مضيفة: «أنا أدعم دعوة رئيس لجنة الاستخبارات لإجراء تحقيق بالمسألة، إضافة إلى كل القضايا المتعلقة باستعمال القانون كسلاح سياسي من قبل الرئيس السابق». وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» التي كانت أول مَن نشر خبر الاستحواذ، فقد عمد مسؤولون في وزارة العدل الأميركية إلى الحصول على السجلات كجزء من تحقيقهم بالتسريبات المتعلقة بأشخاص مرتبطين بترمب وعلاقتهم بروسيا. ويأتي بعد أن أقرت وزارة العدل باستحواذ سجلات صحافيين من قبل إدارة ترمب للسبب نفسه.

وفيما يسعى الديمقراطيون إلى تسليط الضوء على ممارسات الإدارة السابقة في هذا الملف، تخيم عليهم أجواء الانقسامات الداخلية في الحزب التي ولدتها عاصفة من الانتقادات الموجهة إلى النائبة الديمقراطية إلهان عمر. فعمر التي غالباً ما ينتقدها الجمهوريون لمواقفها المثيرة للجدل، تواجه هذه المرة موجة من الاستنكار من صفوف زملائها الديمقراطيين. إذ أدت تصريحاتها التي رآها الديمقراطيون أنها تساوي بين جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل وأميركا بتلك التي ارتكبتها مجموعات إرهابية كـ«طالبان» و«حماس» إلى استفزاز أعضاء حزبها وتوبيخهم لها علناً. وفي تصريح نادر من نوعه، انضمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى القيادات الديمقراطية في المجلس لتوبيخ عمر، فقالت في بيان: «إن الانتقاد المشروع لسياسات الولايات المتحدة وإسرائيل محمي بقيم حرية التعبير والنقاش الديمقراطي… لكن المقارنة بين ديمقراطيات مثل أميركا وإسرائيل ومجموعات إرهابية مثل (حماس) و(طالبان) تهدد بتحقيق تقدم تجاه مستقبل سالم وآمن لنا كلنا».

تصريح فيه دلالات كثيرة وإشارة واضحة لعمر بأن صبر الحزب بدأ ينفد من تصريحاتها المثيرة للجدل، وقد أصدرته القيادات الديمقراطية بعد أن طالب أعضاء ديمقراطيون عمر بتوضيح تصريحاتها في رسالة موجهة لها، فواجهتهم بدلاً من ذلك باتهامهم بالانحياز ضد المسلمين وقالت: «إن المضايقة المستمرة ومحاولة إسكاتي من قبل موقعي الرسالة لا يحتمل».

لكن لهجتها تغيرت جذرياً بعد رسالة بيلوسي، إذ عمدت حينها إلى توضيح موقفها، قائلة إنها عنت الحديث عن القضايا المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة: «لم يكن ما قلته مقارنة معنوية بين (حماس) و(طالبان) من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى. ولم أكن قط أساوي بين المنظمات الإرهابية والبلدان الديمقراطية التي تتمتع بنظام قضائي متكامل». وكانت عمر أدلت بهذه التصريحات لدى مساءلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي مثل أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، عن معارضة الولايات المتحدة لتحقيق المحكمة الجنائية بجرائم حرب في فلسطين وأفغانستان، وقالت: «أنا أعلم أنك تعارض تحقيق المحكمة في فلسطين وأفغانستان. ولم أرَ أي دليل في الحالتين على أن المحاكم المحلية هناك تستطيع ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشدد على أنه فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين فهي جرائم ارتكبت من قبل القوات الإسرائيلية و(حماس). وفي أفغانستان الجرائم التي ارتكبتها القوات الأفغانية و(طالبان)».