الأزمة الليبية

"دستور مؤقت" حيلة إخوان ليبيا لعرقلة اعتماد قاعدة دستورية

القاعدة الدستورية قد لا تخدم أجندات الإخوان

طرابلس

دفع إخوان ليبيا بمناورة جديدة تستهدف تعطيل التوصل لتوافق حول القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات العامة المُقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل بالإصرار على ضرورة اعتماد الدستور أو إجراء استفتاء عليه.

واستبق المجلس الأعلى للدولة الاستشاري الخاضع لسيطرة الإخوان اجتماعا لملتقى الحوار السياسي مقرر نهاية الشهر الجاري ولم تُحدد بعد الملفات التي سيناقشها، بالدعوة إلى اعتماد “دستور مؤقت” في خطوة يرى مراقبون أنها تستهدف تعطيل التوصل إلى توافق بشأن اعتماد القاعدة الدستورية.

ودعا المجلس إلى اعتماد مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية كدستور مؤقت، لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد وذلك في وقت تستمر فيه النقاشات داخل اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار من أجل التوافق حول القاعدة الدستورية غير أن الإخوان لديهم رأي آخر.

ويعمل الإخوان على دفع الجميع للذهاب في استفتاء على الدستور ما من شأنه أن يعطل المسار الانتخابي خاصة إذا قوبلت المسودة الحالية للدستور بالرفض من قبل الليبيين.

ويرى مراقبون أن دعوة المجلس الاستشاري ليل الخميس لاعتماد دستور مؤقت ما هي إلا محاولة لقطع الطريق أمام محاولات التوصل إلى اعتماد القاعدة الدستورية التي قد لا تخدم أجندات الإخوان.

ويقول هؤلاء المراقبون إن هذه المحاولة ترمي إلى إقصاء بعض الوجوه من الاستحقاق المقبل على غرار قائد الجيش المشير خليفة حفتر بالاستناد إلى بعض البنود المطروحة في مسودة الدستور الحالية.

ووقع 91 عضوا بمجلس الدولة على بيان دعا إلى “اعتماد مشروع الدستور الليبي الذي أعدته الهيئة التأسيسية كدستور مؤقت، لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى القادم، النظر في تعديلاته الضرورية بعد عامين من انطلاق أعماله وإقرار المشروع.”

وأضاف البيان “على أن يتم عرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايته وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة”.

وبرر الموقعون على البيان ذلك بـ”استشعار المسؤولية وإدراك خطورة المرحلة وضيق الوقت وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة، وحداثة الأجواء التصالحية، واحتمال تعذر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، في وقت مبكر من العام، وقبل موعد الانتخابات”.

كما أكدوا “تمسكهم بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي وضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والعبور لمرحلة الاستقرار الدائم من خلال الالتزام بالاستحقاق الدستوري المؤدي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل”.

وفي مايو الماضي، أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار السياسي، تنص على أن “يؤجل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة”.

وفي 15 نوفمبر الماضي، اختُتمت أعمال الملتقى السياسي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد 24 ديسمبر موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. ولا يزال إخوان ليبيا والمقربون منهم يحاولون عرقلة العملية الانتخابية من خلال التشبث بإجراء استفتاء على الدستور.

وشن الثلاثاء الماضي رئيس المجلس خالد المشري هجوما حادا على رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وقائد الجيش المشير خليفة حفتر بسبب الانتخابات والاستفتاء.

واتهم المشري الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي رئيس المفوضية العليا للانتخابات بـ”التدليس وعدم نقل الحقيقة” للشعب قائلا “هذا الرجل خرج في تصريحات صحافية أقل ما قد يقال فيها إنها تدليس وعدم نقل للحقيقة لفائدة الشعب الليبي”.

ويشير المشري بذلك إلى تصريحات للسايح أدلى بها في 24 مايو الماضي، قال فيها إن “المجلس الأعلى للدولة وعقب استلامه قانون الاستفتاء على الدستور في 2018 أرسل رسالة إلى المفوضية يطلب فيها إيقافا فوريا لهذه العملية (الاستفتاء)”.

وأضاف حينها في مقابلة مع قناة الوسط المحلية والخاصة “اليوم نتفاجأ أن مجلس الدولة يطالب بإجراء الاستفتاء على الدستور بنفس القانون رقم 6”.

لكن المشري أوضح خلال المؤتمر الصحافي الثلاثاء أن “مجلس الدولة كان معترضا على القانون الأول رقم 6 قبل التعديل بموجب قانون رقم 1 لسنة 2019″، دون توضيح الفارق بين القانونين. وأضاف “هناك شبهة تقول إذا تم الاستفتاء على الدستور قد تؤجل الانتخابات، وهذا غير صحيح”.