الحكومة اليمنية و«الانتقالي» يوقفان النار ويجتمعان لتعجيل تنفيذ «اتفاق الرياض»

عدن

 

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الاثنين)، استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق النار الشامل، وعقد اجتماع في السعودية للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه «وفي ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة (سقطرى) ومحافظة (أبين)، فقد رحّب التحالف باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه بوقف إطلاق النار الشامل، ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالسعودية، للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل». وأضاف أن «التحالف يأسف للتطورات الأخيرة في عدد من المحافظات الجنوبية باليمن، ويدعو الأطراف كافة لإعلاء المصلحة الوطنية لليمن ومصالح شعبه وأمنه واستقراره، ووقف إراقة الدماء الطاهرة، وذلك من خلال الالتزام باتفاق الرياض، وبإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة (سقطرى)، ووقف إطلاق النار في (أبين)، وتجنّب التصعيد في كل المحافظات اليمنية بما في ذلك التصعيد الإعلامي».

وبيّن العقيد المالكي أن «التحالف يرفض أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار، وتخالف اتفاق الرياض في أي من المناطق المحررة»، مؤكداً أن التحالف يقف دائماً إلى جانب اليمن وشعبه الشقيق، ومستمر في جهوده لتوحيد صفوف الشعب اليمني، ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه. وأشار إلى أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم بنشر مراقبين على الأرض في (أبين) لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات، وتدعو كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية لدعم استجابة الأطراف للاجتماع بالرياض، والعمل بشكل جاد لتنفيذ الاتفاق؛ لما فيه من مصلحة كبيرة لليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها لتوفير الأمن، وتقديم الخدمات للشعب اليمني، ورفع المعاناة عنه.

من جانبه، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن لجان الطرفين (الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي) بدأت في الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض، استمراراً لجهود السعودية ودول التحالف لوقف نزيف الدماء، ورأب الصدع، وتوحيد الصف.

وأضاف آل جابر، في تغريدة على «تويتر»، أن «السعودية ودول التحالف بذلت منذ توقيع اتفاق الرياض جهوداً مستمرة لتحقيقه، وقد واجه ذلك تحديات مختلفة أدّت إلى تعطله، وخروجه عن مساره»، مؤكداً أن «هذه المرحلة تتطلب إرادة سياسية، وتعاونًا جادًا من الطرفين خدمة للمصلحة الوطنية، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة أعمالها خدمة للشعب اليمني والرفع من معاناته».