مُستغلًا الأزمات وجَالبًا الميليشيات.
رفض عربي للتحالف «التركي ـــ الإيراني»
التقارب التركي ــ الإيراني
وكالات
تعرض التقارب «التركي ــ الإيراني» وما نتج عنه مؤخرًا من تعاون ثنائي في عدد من الملفات الإقليمية، لانتقادات عربية عديدة، إذ أنه جاء على حساب سيادة عدد من الدول العربية، واعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن أنقرة تحذو حذو إيران في منهجها تجاه العرب، حيث تسعى لاستغلال الأزمات واستجلاب المقاتلين والميليشيات، مذكرًا بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب في 4 مارس الماضي بشأن رفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون العربية؛ سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن كلًا من التدخل الإيراني والتركي في الشؤون العربية مدانان بالدرجة نفسها وبالقوة نفسها، مضيفًا ان الإيرانيين والأتراك لا يراعون مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وهذا الأمر يجب أن يتوقف.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، زار تركيا مؤخرًا وعقد مؤتمرًا صحفيًّا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أعلن فيه دعم حكومة الوفاق في طرابلس، مبينًا أنها قادرة على إنهاء الحرب، وقال: «لدينا رؤى مشتركة مع الجانب التركي عن طرق إنهاء الأزمة في ليبيا واليمن أيضًا».
وتعرضت أنقرة لإدانات عديدة بسبب انتهاكها للأجواء العراقية ضمن عملية «مخلب النسر» العسكرية التي أطلقتها وزارة الدفاع التركية لأجل غير مسمى، ضد حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا منظمة إرهابية، والذي قُتل عدد من عناصره خلال الغارات حسب وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية، كما قالت وزارة الدفاع التركية إنها دمرت 81 هدفًا للحزب ما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوفه، وأن أهداف الغارات شملت كهوفًا ومخابئ وتحصينات لمقاتلي العمال الكردستاني.
كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، إطلاق عملية برية سمتها «مخلب النمر» يقوم بها عناصر وحدات الكوماندوز في شمال العراق، ونشرت مقطع فيديو يظهر قصفًا مدفعيًّا عنيفًا لمواقع تنظيمات كردية في مرتفعات آلانة العراقية بالتزامن مع قصف مدفعي من قبل الحرس الثوري الإيراني في ذات الوقت.
وسلمت وزارة خارجية العراق السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، مذكرة احتجاج على العملية، كما استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط العملية التركية، مبينًا أن التدخل العسكري التركي هو اعتداء على سيادة العراق، ويجري بدون تنسيق مع الحكومة في بغداد، بما يعكس استهانة أنقرة بالقانون الدولي وبعلاقاتها مع جيرانها العرب.
ويعود الوجود العسكري التركي في العراق إلى الاتفاقية الأمنية الموقعة عام 1982 بين بغداد وأنقرة، والتي تسمح لتركيا بأن تدخل الأراضي العراقية لمسافة 20 كم لمحاربة الجماعات الإرهابية والتي تعني بالنسبة لتركيا الجماعات الانفصالية الكردية، وقد دخلت تركيا مرارًا الأراضي العراقية بموجب هذا الاتفاق.
